وجهت السلطات البلجيكية تهمة الاشتباه لـ"أمير إس" 38 عاما، و"نسيمة إن" 33 عاما، ويحملان الجنسية البلجيكية، بتدبير هجوم بالمتفجرات على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، بحسب ما قاله المدعون العامون اليوم الاثنين.

وكانت الشرطة البلجيكية قد أوقفت الشخصين السبت الماضي، وفي حوزتهما 500 غرام من مادة (تي إيه تي بي) وهي مادة متفجرة تصنع منزليا من بعض المواد الكيمياوية المتاحة، كما وجدت معهما أيضا أجهزة تفجير في سيارتهما، الأمر الذي دعا إلى الاشتباه بأنهما كان يعتزمان تنفيذ هجوم على مسيرة نظمتها مجاهدي خلق في فرنسا وكان يحضرها حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرب، رودي جيلياني، في منطقة فيلبينت في ضواحي باريس خلال مؤتمر تنظمة جماعة مجاهدي خلق الإيرانية، بحسب بيان أصدره الادعاء البلجيكي.

وقال الادعاء البلجيكي إن أمير ونسيمة زوجان وإنهما حاليا معتقلان في فرنسا، بينما أفرج عن شخصين آخرين بعد استجواب الشرطة الفرنسية لهما.

وقال بيان الادعاء إن دبلوماسيا إيرانيا يعمل في سفارة النمسا في فيينا، وعلى صلة بالزوجين اعتقل هو الآخر في ألمانيا.

ونفذت الشرطة خمس مداهمات ذات صلة بالحادثة عبر أرجاء بلجيكا السبت - بحسب ما قالته السلطات - التي رفضت التصريح بأي تفاصيل أخرى عن العملية.

وتأتي تلك الحادثة في اليوم نفسه الذي وصل فيه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى سويسرا في رحلة قالت عنها طهران إنها "في غاية الأهمية" في مجال التعاون بين إيران وأوروبا، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وكان يحضر المسيرة نيويت غينغريتش، ورودي جيلياني، المقربان من دونالد ترامب، واللذان يحثان الإدارة الأمريكية على تغيير النظام في إيران، قائلين إن تحقق ذلك أصبح أقرب من ذي قبل بعد موجة الاضرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال الرجلان لأنصار المعارضة الإيرانية إن على ترامب أن يزيد من الضغط على البلدان الأوروبية التي لا تزال تسعى إلى المشاركة في مجال الأعمال مع طهران بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال بيان السلطات البلجيكية إن المسيرة حضرها في فرنسا حوالي 25 ألف شخص.

وقد تأسست جماعة مجاهدي خلق في الستينيات من أجل الإطاحة بحكم الشاه، وقاتل أفرادها الحكومة الدينية في أعقاب الثورة الإسلامية في 1979.

ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1997 بأنها "منظمة إرهابية"، ولم يرفع اسمها من قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة إلا في عام 2012.