نجح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تحويل نظام الحكم من النظام البرلماني، على نحو متدرج إلى النظام الرئاسي بشكل كامل، وهو الأمر الذي أقرته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي.

وفي هذا الإطار أصدرت تركيا مرسوما رسميا، أدخلت فيه تعديلات على القوانين التي يعود تاريخها للعام 1924 إلى 2017 ، حيث ستتم الإشارة إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بالرئيس ومكتب الرئيس.

ونصّ المرسوم على استخدام عبارتي "رئيس الجمهورية" و رئاسة الجمهورية"، مكان العبارات "لجنة النواب التنفيذيين" و"مجلس الوزراء" و"رئاسة الوزراء" التي كانت واردة في بعض القوانين.

وبحسب النظام الجديد سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين الوزراء ونحو 500 من الموظفين رفيعي المستوى في الدولة، بينما سيتم تعيين الموظفين في الوزارات بناءً على قرار من الوزير نفسه.

وينص النظام الجديد على إلغاء منصب المستشارين ويعوض عنهم بعدد 5 مساعدين ونواب لكل وزير.

وأوضحت مصادر بالحكومة لموقع "أحوال تركية" أن كافة الخطط الخاصة بالعملية الانتقالية للنظام الجديد تم وضعها وتحضيرها، بحيث لا يكون هناك أي وقت فراغ بين استقالة الحكومة القديمة وتشكيل الجديدة.

وأكدت المصادر الحكومية أن التشكيل الجديد للوزارات سيشمل تشكيل مناصب نائب وزير، ومديرية عامة، ورئاسة الإدارة.

وسيتم تغيير اسم المؤسسات التي شكلت باسم استشارية لتصبح رئاسة، مثل رئاسة الاستخبارات الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الشؤون الدينية، ورئاسة هيئة الأركان، والأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني، بالإضافة إلى إلغاء مستشارية الأمن القومي.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامنًا مع مباشرة الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل.

وصوت الأتراك في استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة لصالح الانتقال إلى نظام رئاسي قوي. وبدأ هذا التغيير السياسي يدخل حيز التنفيذ بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات التي جرت يوم 23 يونيو.

وسيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء وسيكون بوسع أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.

وكانت الحكومة تصدر المراسيم دون الحصول على موافقة البرلمان منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016، وتعهد أردوغان برفع حالة الطوارئ بعد الانتخابات.