تقدم الزميل أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بطلب إعفائه من عضوية مجلس النقابة، بسبب قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.
وأوضح أبوالسعود في مذكرة استقالته أن القانون لم تشارك النقابة في صياغته، كما أن الكثير من أبناء المهنة وغيرهم لا يريدون إلا أن تبقى نقابة الصحفيين دائما مسرحا خصبا، وملعبا مفتوحا لصراعات الأهداف المختلفة، يلعبون فيها متى يشاءون وكيفما يشاءون دون النظر من قريب أو بعيد إلى مصلحة الصحفيين.
وأضاف عضو المجلس المستقيل: إذ لم أعد قادرا على الاستمرار في هذا المناخ الذي يزيدني ألما على ألمي وحزنا على حزني، فليس أمامي غير أن أتقدم بطلب إعفائي بشكل نهائي من عضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين.
وعلق عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ،على طلب الإعفاء الذي نشره أبو السعود قبل ساعة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بالقول : إن الطلب كلام شفوى حتى الآن وأنه لم يصل لمجلس النقابة أى طلب رسمى، متابعا: "لا أعترف بكلام على الهواء أو شفوى".
وأضاف سلامة: أبو السعود محمد خارج الوطن وربما تكون جميع المعلومات غير متاحه له و رؤيته غير مكتملة، وأنه حريص على تواجد الزميل أبو السعود محمد كعضو فاعل فى مجلس النقابة وأنه سيتواصل معه.
وهذا نص ماكتبه ابو السعود محمد عضو المجلس
السيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
السادة الزملاء أعضاء مجلس النقابة
السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين
تحية طيبة وبعد،،
أتابع عن كثب ما يحاك ضد حرية الرأي والتعبير في مصرنا العزيزة ،علي الرغم من ظروف سفري ووفاة والدي ،التي حالت دون التواصل معكم بشأن هذا القانون المشؤوم،والذي جرجر الصحفيين لحرب جديدة فيما بينهم.
أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف، بعد أن بدأت بإلقاء القبض على كثير من الزملاء بحجج واتهامات ملفقة،مرورا بأم المعارك اقتحام مقر النقابة، وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا والسنتنا وعقولنا وضمائرنا تكبيلا تاما بقانون فاقد الأهلية ،لم تشارك النقابة في صياغته النهائية، وكم في القانون من المضحكات المبكيات،التي لا مجال لسردها الآن.
أرسل لسيادتكم هذه الكلمات ،وأنا غير قادر على التواجد بينكم في صف مواجهة هذا القانون الغاشم ،ويعلم الله أنني لم أتخل يوما عن مهنتي ونقابتي حتى إن جاء موقفي متفقا أو مختلفا-أحيانا- مع البعض حول موقف أو رأي أو قضية مهنية أو نقابية ،فكلنا نعلم أن حرية الرأي جوهرها احترام الاختلاف في الآراء.
أرسل إليكم هذه الكلمات وأنا غير قادر علي التواجد بينكم ،لكني- على الأقل- قادر على إثبات موقفي من هذا القانون بهذه الكلمات..القانون الذي جاء كخاتمة أفعال نالت من الصحفيين في مصر ،بقصد حبس أنفاسهم قبل أن تحبسهم في الزنازين باتهامات باطلة ،هذا الملف الذي لم ننجح فيه بسبب محاولة البعض التعامل معه بعصبية مفرطة ،ومحاولة البعض الاخر التعامل معه بتهاون مفرط.
لا أكذبكم القول إذ قلت لكم إن بصيص أمل كان يراودني من حين لاخر في مستقبل أفضل للمهنة ،رحت خلال السنوات الماضية أحاول أنقله للشباب الذين اختاروا هذا المهنة الصعبة ، نعم عادتي أن أحلم بالأمل وأنا في غياهب الألم ،لكن هذا البصيص تبخر من بين صدري رويدا رويدا، عندما اقتحمت النقابة،وعندماعجزنا أمام القبض علي الصحفيين وحجب المواقع الصحفية..وغيرها ،بل وعندما صدمت أنا شخصيا من موقف الكثيرين المناهض لاستكمال ملف الشهادات المزورة .
الآن أرى أن أمل اصلاح المهنة قد تلاشى نهائيا بهذا القانون والصراع الذي يدور حوله بين الصحفيين وفي معظمه صراع يكمل مسلسل الصراع الأبدي الذي ابتليت به النقابة ،وأدى إلي ما وصل إليه حال الصحفيين الآن، هذا القانون الذي يمنع حتي حرية الكتابة علي الصفحات الشخصية.
لم يعد يخفى على أحد ،أن الكثير من أبناء المهنة وغيرهم لا يريدون إلا أن تبقى نقابة الصحفيين دائما مسرحا خصبا،وملعبا مفتوحا لصراعات الأهداف المختلفة،يلعبون فيها متى يشاءون وكيفما يشاءون دون النظر من قريب أو بعيد إلى مصلحة الصحفيين.
إذ لم أعد قادرا على الاستمرار في هذا المناخ الذي يزيدني ألما على ألمي وحزنا على حزني،فليس أمامي غير أن أتقدم بطلب إعفائي بشكل نهائي من عضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين،متمنيا التوفيق لجميع الزملاء في المجلس لصالح المهنة والصحفيين..والله المستعان.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
أبو السعود محمد
