طلب نصف مجلس نقابة الصحفيين – في بيان أصدره ستة من أعضاء المجلس- عقد اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال 48 ساعة لبحث الاستقالة المقدمة من عضو المجلس الزميل أبو السعود محمد ومناقشة الطلب المقدم من 183 عضوا بالنقابة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الكارثي الذي يراد فرضه وتمريره ، ولوح الموقعون على البيان وهم  جمال عبد الرحيم - محمد خراجة - حسين الزناتي - محمد سعد عبد الحفيظ - عمرو بدر - محمود كامل باستقالة جماعية من مجلس النقابة .. وهذا نص البيان:

السيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السادة الزملاء أعضاء المجلس

يتقدم أعضاء المجلس الموقعون على هذا الطلب بالدعوة لطلب اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك لمناقشة الآتي:

أولا: الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".

 ثانيا : لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان  موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة،  وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.

لقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا.

السيد النقيب، السادة أعضاء المجلس:

إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي  يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح.

الموقعون

وكان الزميل أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد تقدم بطلب إعفائه من عضوية مجلس النقابة، بسبب قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

وأوضح أبوالسعود في مذكرة استقالته أن القانون لم تشارك النقابة في صياغته، كما أن الكثير من أبناء المهنة وغيرهم لا يريدون إلا أن تبقى نقابة الصحفيين دائما مسرحا خصبا، وملعبا مفتوحا لصراعات الأهداف المختلفة، يلعبون فيها متى يشاءون وكيفما يشاءون دون النظر من قريب أو بعيد إلى مصلحة الصحفيين.

وأضاف عضو المجلس المستقيل: إذ لم أعد قادرا على الاستمرار في هذا المناخ الذي يزيدني ألما على ألمي وحزنا على حزني، فليس أمامي غير أن أتقدم بطلب إعفائي بشكل نهائي من عضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين.

وعلق عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ،على طلب الإعفاء الذي نشره أبو السعود قبل ساعة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بالقول : إن الطلب كلام شفوى حتى الآن وأنه لم يصل لمجلس النقابة أى طلب رسمى، متابعا: "لا أعترف بكلام على الهواء أو شفوى".