في إطار الإصلاحات الكبيرة التي بدأها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، أقال النائب العام في إثيوبياـ خمسة من كبار المسؤولين بالسجون قبل ساعات من تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، تناول بالتفصيل التعذيب وانتهاكات أخرى في أحد السجون سيئة السمعة، وحض الحكومة على محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبثت هيئة "فانا" الإذاعية التابعة للدولة إعلان النائب العام برهانو تسيجايي، حول إقالة المسؤولين، من بينهم مدير الإدارة الاتحادية للسجون، وحض من حلوا محلهم على احترام الحقوق وفقا لما يمليه الدستور.

وكان أبي قد أقال أخيراً رئيس أركان الجيش ومدير الاستخبارات الوطنية، وتأتي إقالة مسؤولي السجون بعد أسابيع من حديث أبي أمام البرلمان بصراحة لم يسبق لها مثيل عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في عهد سلفه.

وقال أبي للبرلمان في منتصف يونيو الماضي، "كانت الشرطة تجلد الناس، وهذا انتهاك للدستور. كان رجال الشرطة إرهابيين."

ومن جهته، قال كبير باحثي شؤون أفريقيا فليكس هورن، في "هيومان رايتس"، إنه على رغم من "التغييرات الأخيرة يجب على أبي إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات قوات الأمن".

وأكدت المنظمة في تقريرها أن المسجونين في سجن أوغادين في الإقليم الصومالي بإثيوبيا، يتعرضون لسوء المعاملة بشكل منهجي منذ سنوات، ولا يحصلون إلا على قدر ضئيل من الرعاية الطبية والوقت المخصص لتناول الطعام، وأشارت إلى أن قوات الامن الاقليمية، المعروفة بشرطة ليو، ترتكب هذه التجاوزات، بموافقة حكومة المنطقة الصومالية، ووثقت تجاوزات مرتكبة بين 2011 ومطلع 2018 من خلال استجواب حوالى 100 شخص، منهم موقوفون سابقون وعناصر في قوى الامن.