نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس مجلس الوزراء بتوسيع اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا وإضافة 10 جرائم جديدة تحيلها إليها النيابة العامة للتحقيق فيها ، على أن تباشرها اعتبارًا من السبت الموافق 14 يوليو الجاري، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ.
ونشرت صحيفة الوقائع المصرية، القرار الذي يضيف الاختصاصات الجديدة لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق ومن ثم الإحالة إلى المحاكم المختصة.
تضمن القرار تولى نيابة أمن الدولة العليا، مسئولية التحقيق في جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم الأسلحة والذخائر، والجرائم المتعلقة بالتموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وكذلك الجرائم التي تمس الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق في جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم التي تمس تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
