رفض جون ميندز،قاض فيديرالي اميركي، أمس الخميس، مسعى للرئيس دونالد ترامب بمنع قانوني لجوء، خاصين بولاية كاليفورنيا، يسمحان للولاية بحصر مدى تعاونها مع مسؤولي الهجرة، كما رفض مسعى لوزارة العدل وقف قانون يسمح لكاليفورنيا بتحديد نوع المعلومات المتعلقة بالهجرة التي تتقاسمها مع المسؤولين الفيديراليين، بينما أقر قانوناً يسمح لمسؤولي كاليفورنيا، بالحصول على معلومات حول مراكز احتجاز المهاجرين في الولاية التي يطلق عليها "غولدن ستيت".
وقال القاضي ان "قرار كاليفورنيا عدم التعاون مع الحكومة الفيديرالية في مسائل الهجرة، لا يمكن اعتباره عائقاً لجهود تطبيق القانون، وكتب في قراره أن "رفض المساعدة ليس مثل الاعاقة"، موضحا "الوقوف جانباً لا يساوي الوقوف في الطريق".
غير أن ميندز منع بنوداً في أحد القانونين المثيرين للجدل، تدعو إلى تغريم أرباب العمل في القطاع الخاص الذين يتعاون مع مسؤولي الهجرة.
وفي ظل الجدل الواسع المثار داخل امريكا حول مسألة الهجرة، شدد على أن قراره مبني على سابقة قانونية "ومن دون اعتبار لأي عواقب سياسية محتملة"، واضاف في القرار الذي جاء في 60 صفحة "يؤمل ألا ينظر لهذا القرار من منظار سياسي، وهذه المحكمة لا تعبر عن رأي في شأن صوابية السياسات أو القوانين خلف هذه الدعوى"، مؤكدا على انه "لا مكان للسياسة في نظامنا القضائي، وهذا الرأي لن يحدد كما لن يحل قضايا الهجرة المعقدة التي تواجهها امتنا حالياً".
ولاقت قرارات ميندز ترحيباً من مسؤولين الولاية الليبرالية، التي قادت معركة مع إدارة ترامب في شأن سياساتها التقييدية للهجرة.
وقال مدعي كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، في بيان "اليوم أصدرت المحكمة الفيديرالية قراراً قوياً ضد سياسات الحكومة الفيديرالية في دعوى: الولايات المتحدة ضد كاليفورنيا"، وأشاد مسؤولون فيديراليون الخميس بقرار القاضي المتعلق بقوانين العمل، لكن لم يعرف بعد ما إذا كانوا يعتزمون رفع استئناف في خصوص القضايا الأخرى.
ومن جهته صرح الناطق باسم وزارة العدل ديفن اومالي، في بيان "فيما نشعر بالخيبة لعدم وقف قوانين كاليفورنيا الأخرى التي تعمد لحماية مجرمين أجانب بعد، ستواصل وزارة العدل مساعيها لمحاربة السياسات غير العادلة التي تهدد سلامة المواطنين".
