16 - 08 - 2024

تفاصيل ما تم مع مكرم في مقر نيابة أمن الدولة

تفاصيل ما تم مع مكرم في مقر نيابة أمن الدولة

أنتهت نيابة أمن الدولة العليا من سماع أقول آآآ الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد آآآ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام بعد سماع أقوالة فيما تخذة آآآ اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية57357

وقال سيد أبو زيد المستشار القانونى ومحامى نقابة الصحفيين فى تصريح صحفى آآآ أن مكرم محمد أحمد غادر مقر نيابة أمن الدولة آآآ العليا بعدأن أستمعت الى أقولة وقال ان سماع آآآ النيابة لاقوال مكرم كانت على سبيل آآآ الاستدلال فيما يتعلق بتفسير المادة 26 من قانونن التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بمثول الكاتب، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للسماع أقوالة فيما آآآ اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام اليوم السبت فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون - وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما فى أى حالة آخر ى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه

وذكر بيان النائب العام أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

وأوضح النائب العام أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.