تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدراسة جدوى المشرع القومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان، على مدى خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، وأطلقت عليه "مشروع الفلاح المصري" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقام عماد أبوحسين نقيب الفلاحين ومعه الأمين العام للنقابة النوبى أبواللوز بمناقشة المشروع مع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لأخذ موافقته والبدء فى تفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.

وقال الحاج عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن مشروع الفلاح المصرى لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدى خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، لن يكلف الدولة أى أعباء مالية بل ستجنى من ورائه مكاسب مالية كبيرة، وسوف يسهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب ،بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية من المشروعات التى تحتاج لعمالة كثيفة تحد وتكافح انتشار البطالة، مشيرا إلى أن النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضى منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وقانون الإصلاح الزراعى حتى مشروع مستقبل مصر، وتم تفادى السلبيات والاعتماد بشكل أساسي فى هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن دراسة الجدوي تتضمن فى مرحلتها الأولى زراعة 500 ألف فدان "تربه رملية" ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتى البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيوانى وداجنى، ويتم عمل بئر للرى لكل 100 فدان بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم فى كيان واحد، لافتا أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيه يتم سداده للدولة على 5 سنوات بواقع 5 آلاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثانى مباشرة بعد توقيعه عقدا ابتدائيا، ليصبح سعر الفدان 5 آلاف جنيه وسعر الـ100 فدان 500 ألف جنيه سنويا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التى سوف تتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين وسوف نعلن  نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائى على المشروع.

من جانبه أكد النوبى أبواللوز الأمين العام للنقابة،أن الزيادة فى الرقعة الزراعية غير محسوسة بالمرة بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمرانى وبعض عمليات التصحر وتمليح التربة لسوء الصرف، إلا أن الزيادة المضطردة فى عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط بل العالمى أيضاً، مما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة، ومن هنا فإن التوسع الأفقى يجب أن يتمشى مع هذه الزيادة فى السكان، وتحقيق ذلك يتطلب المزيد والمزيد من استصلاح الأراضي بهدف زيادة كمية الإنتاج الزراعي وليس مجرد زيادة المساحة المنزرعة؛ وذلك لإقامة حياة مستقبلية ومجتمع إنتاجى يسهم في سد الحاجة الغذائية من الفواكه والخضراوات ومختلف المحاصيل الزراعية مع توفير عدد من فرص العمل للشباب مع تكوين إدارة فنية متخصصة من أعضاء النقابة لإدارة المشروع وفتح المجال للأفكار الجديدة والمستحدثة.

وأضاف "أبواللوز" أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للفلاحين والمزارعين وشباب الخريجين وكل المختصين فى الزراعة والتسويق والتصنيع والتصدير، وإنشاء مجتمع إنتاجى جديد بسواعد الشباب، وفتح الأفق للخروج من الوادي وأماكن الازدحام السكاني وزيادة الرقعة الزراعية في مصر وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحفيز الشباب على العمل والإبداع والإسهام في رفع المستوى المعيشي والتحكم في الأسواق والدعوة إلى العمل والتكاتف لتنمية مصر، والإسهام في الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي ولو في قطاع واحد.