اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال زيارتهما لواشنطن، مع جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي، وبحضور السفير راجى الأتربي، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى، لبحث سبل دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، خاصة فى المشروعات التى سيقوم بها الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى فى شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت د.سحر نصر، أن الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات فى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وأعرب جان بيسمين، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، عن تفعيل الصندوق السيادى المصرى، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق، وأشاد جان بيسمين، بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

والتقت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث المشروعات التنموية المستقبلية التى من المنتظر أن يساهم البنك فى دعمها، إضافة إلى الإسراع فى إنهاء اجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الإضافي للإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت د.سحر نصر، أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالى خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن الاجتماع شقا خاصا بمجال التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حيث تطرقت الدكتورة هالة السعيد، لمحاور الإصلاح الاقتصادى والإداري فى مصر خلال المرحلة الأخيرة، وجهود بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة التدريب ومساع الربط بين مؤسسات التدريب المصرية مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.

وأعرب الدكتور فريد بلحاج، عن تقدير البنك الدولى للجهود الإصلاحية فى مصر والتى تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعي، وبرامج للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، مؤكدا استعداد البنك لاستكمال جهوده فى دعم مصر لاسيما فى مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرتان، لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولى، لبحث دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وجهود الإصلاح الإدارى ورفع كفاءة القطاع العام، وضمان توفير التدريب التأهيلى لموظفى الدولة وضمان استمرار حسن قيامهم بمهامهم من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات، وتم استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التى تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين.

وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصرى فى مراجعة التطور الإستراتيجي للقطاع العام الحكومى وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.