ناقش رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنينعدد من الملفات الاقتصادية، جاء على رأسها، برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وكذلك ما يتعلق بملف تخفيض الدين العام، في اجتماع للجنة الوزارية والتي حضرها محافظ البنك المركزى، ووزراء: الكهرباء، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام.
تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وما تم اتخاذه من خطوات تخص الشركات المتوقع طرحها قريباً، والاطمئنان على سير الاجراءات بشكل سليم ووفقاً لما هو مخطط.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى مجدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لبرنامج الطروحات، مشددا على الدور المحورى الذى يقوم به برنامج الطروحات فى دعم وتنشيط البورصة المصرية، بالإضافة لمساهمته فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعياً لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.
وحول ملف الدين العام، فقد تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بكافة الالتزامات، ووجه مدبولى بضرورة دراسة كافة المقترحات الاضافية التى تم طرحها، مشيراً إلى اهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة عرض لوزارة المالية حول هيكل الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه بشكل مضطرد، اخذاً فى الاعتبار ان العام المالى الماضى شهد انكساراً فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض.
