صرح "آرسيني ياتسينيوك" رئيس الوزراء الأوكراني، خلال اجتماعه مع حكومته، اليوم الأربعاء، بتصريحات من المتوقع ان تؤجج المواجهة بين موسكو والاتحاد الاوروبي حيث قال "أن كييف تعلم بخطط روسية لقطع الغاز هذا الشتاء عن أوروبا".

وأوقفت روسيا إمداد أوكرانيا بالغاز منذ يونيو الماضي، بسبب خلاف على السعر، إلا أنها واصلت تزويد أوروبا أكبر أسواقها.

وفي حالة ما تسبب الصراع الروسي – الاوكراني الى تعطيل الامدادات بالغاز الروسي، وانزلقت ليبيا الى الفوضى فإن إيطاليا خاصة، ستواجه صعوبات في توفير احتياجاتها من الطاقة الشتاء القادم، حيث  تقع إيطاليا بين مطرقة انخفاض واردات الغاز من شمال أفريقيا، وسندان اعتمادها المتزايد على روسيا، ما يشكل خطرا على تعاف اقتصادي هش بالفعل عقب سنوات شهدت ركودا وتباطؤا في النمو، وتتضمن خطط الطوارئ التي أعدتها روما تحسبا للتوقف التام للتدفقات القادمة عبر الأراضي الأوكرانية استخدام المخزونات وترتيب شحنات طارئة عالية التكلفة وإجبار الصناعات الثقيلة على خفض إنتاجها.

وتعتمد إيطاليا على الواردات في تلبية احتياجاتها من الغاز الذي تستخدمه في تشغيل نحو نصف محطات الكهرباء وهو ما يثير مخاوف من أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين الغرب وموسكو إلى تعطيل إمدادات شركة "غازبروم" لأوروبا.

وقال "ليوناردو ماوغيري" المدير السابق للاستراتيجية في شركة ايني الإيطالية العملاقة والذي يعمل حاليا بكلية هارفارد كنيدي "إنها مشكلة، على المدى القصير فلا يوجد أمام إيطاليا بديل للغاز الروسي."

وفي عامي 2006 و2009 تسببت خلافات على الأسعار بين روسيا وأوكرانيا ، التي يضخ نصف إمدادات موسكو من الغاز إلى أوروبا عبر اراضيها، بتعطل الإمدادات على نطاق واسع وهو ما دفع إيطاليا إلى اللجوء لإجراءات الطوارئ التي تضمنت استعمال احتياطيات الغاز الاستراتيجية.

وتشكل شمال أفريقيا أيضا مخاطر بالنسبة لإيطاليا. فبالرغم من ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط والغاز في الآونة الآخيرة يخشى المستوردون الإيطاليون توقف الصادرات مع تصاعد العنف، كما تشتد المخاطر هذا العام بعد أن دفع خفض الأسعار إيطاليا لزيادة نسبة الواردات الروسية إلى 49 %، من إمداداتها في النصف الأول من العام مقارنة مع 41 % في 2013 و32 % في 2012.

وفي المقابل دفعت تخمة المعروض من الغاز الروسي المشترين الإيطاليين إلى العزوف عن صفقات بديلة للإمدادات الأمر الذي قلل الخيارات المتاحة أمام إيطاليا، فعلقت اديسون عقدها مع شركة سوناتراك الجزائرية الحكومية التي تحتكر قطاع الغاز بينما باعت شركة انيل بعضا من شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من نيجيريا إلى مجموعة بي.جي البريطانية في حين قلصت ايني وارداتها من الجزائر إلى النصف وقد تتكبد تكاليف إضافية إذا طلبت المزيد من الغاز.

وفي ضوءتلك الاوضاع صارت الجزائر هي مفتاح تأمين الإمدادات، فقال "ماسيمو دي أودواردو" المحلل المختص بشؤون الطاقة لدى وود ماكنزي "إذا أتاح الاتفاق بين سوناتراك وإيني عودة الغاز الجزائري إلى إيطاليا فإن تعطل الإمدادات الروسية لفترة طويلة لن يكون له تأثير كبير لكن غياب الإمدادات الجزائرية قد يزيد من المصاعب."

وكانت الجزائر أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا لكن تزايد الطلب المحلي وتباطؤ الإنتاج فضلا عن جاذبية أسواق الغاز المسال الآسيوية أدى إلى هبوط إمداداتها لإيطاليا بنسبة 40 % العام الماضي، ولكن بعض المحللين يقولون إن إيطاليا تستطيع زيادة واراداتها من الجزائر بسهولة نسبية إلا أنها ستدفع ثمنا أعلى.