أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر القانون الوحيد القادر على التخلص من شبح الدين العام.

وحدد الدمراوي، شروط المصالحة مع المتعديين على الأراضي الزراعية وتمثلت في توافر عنصر الأمان بالمبني، طبقا لشهادة من ذوي الخبرة، وتوافر شرط عدم التعدي علي أملاك الدولة أو المواطنين، وأن لا يكون موقع العقار معيق لخط التنظيم، حيث يقوم مالك العقار بتسديد غرامة لكل متر مسطح مما تم بناؤه، لافتاً إلى أن المبلغ يتراوح بين 100 جنيه إلى 1000 جنيه، وفقا لموقع العقار وأسعار كل منطقة

وأوضح، أنه تم التعدي على أكثر من 300 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ قيام ثوره 25 يناير وتحويلها إلى مشروعات سكنية، لافتا إلى أن ذلك يعد كارثة كبرى ترتب عليها نتائج سلبية، مضيفا أن متوسط ما يمكن تحصيله من تطبيق قانون التصالح يبلغ نحو 10 ملايين جنيه للفدان الواحد، مؤكدا أن إجمالي المبالغ التي قد تحصلها الدولة من خلال تطبيق القانون، بشرط توافر الشروط سالفة الذكر، تصل إلى نحو 3 تريليون جنيه.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يتم تقسيط المبالغ للمواطنين على مدار 4 سنوات، لافتا إلى أن هذه المبالغ قادرة على سداد ثلاثة أرباع الدين العام على الأقل أن لم يكن سداد الدين العام بأكمله والذي يبتلع نحو 82.6 % من أموال مصر.