أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، انتهاؤه من إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء أية تعاملات مالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس نهائيا، سواء كانت خاصة أو حكومية، ليتم التعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.
وأوضح نصر الدين، في بيان صحفي له اليوم، أنه سيتقدم بهذا المقترح في مستهل دور الانعقاد المقبل، متمنيًا خروجه للنور قريبًا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط، أو عدم الالتزام بقرارات الوزارة، وفي نفس الوقت تدعيمًا لفكرة الشمول المالي وسهولة تحصيل الضرائب المقررة.
وطالب عضو مجلس النواب من خلال المقترح، بالتزام كل مدرسة بإبلاغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل كي يتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تبلغ الوزارة البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد موافقة الوزارة عليها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ولي الأمر يدفع المصروفات الدراسية سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة أو "الإنترناشيونال والدولية" للبنوك، ويرفق إيصال الدفع في ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة، مشددًا على ضرورة تحديد الوزارة لتكلفة وسيلة نقل الطلاب للمدارس بأنواعها والدفع عن طريق البنوك أيضا.
وأكد "نصر الدين"، أن هذا المقترح يصب في منظومة تطوير التعليم التي نادى بها رئيس الجمهورية في كل المناسبات، وآخرها مؤتمر الشباب السادس، الذي عقد بجامعة القاهرة مؤخرًا.
