ألغى وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافه أنواعه، على ان يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.

وقالت  القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الداخلية،الدكتورة أمانى الوصال، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الانتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.

وأضافت، أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت باعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بانواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.

وأشارت الوصال إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى الى بداية موسم الانتاج وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالاضافة إلى عدم امكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل اخضاع هذه الاصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه في ظل الاسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لاحكام القانون.

جدير بالذكر أن الأسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 الى ان وصلت الى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية مما أدى إلى ارتفاع الاسعار بالسوق المحلى خاصة مع أحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الاسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم اصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.