وردت معلومات للإدارة العامة  لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء ابراهيم الديب،  تفيد بتواطؤ بعض مسئولى إحدى شركات الإسكان والتعمير، وهم  أشرف.ا.ع، مواليد 1967، مدير عام تنفيذى المدن الجديدة بالشركة، ورأفت.ا.م ، مواليد 1963، كبير فنيين بالشركة، وربيع.ج.إ ، مواليد 1952، مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة " بالمعاش حالياً" ، ومحمد.ج.ص ، مواليد 1953 ، كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة " بالمعاش حالياً "، لتسهيل الاستيلاء على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم، لصالح المدعو حسين.ج.ب ، مواليد 1960 ، مهندس مدنى حر وصاحب شركة للإنشاءات، دون وجه حق .

وكشفت التحريات أنه خلال العام 2008 أسندت شركة الإسكان مناقصة بإنشاء عدد 6 عمائر سكنية مملوكة لها، بمدينة السادس من أكتوبر، لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتى يمتلكها المتحرى عنه حسين ج.ب، بإجمالى مبلغ  18  مليون جنيه ، وفى عام 2011 إستلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمائر السكنية إستلام نهائى عقب إجازتهم لها فنياً وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع بإستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وأعضاء لجنة إستلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمداً عن إستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات فى الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم فى البناء الأمر الذي أدى الي تصدع تلك العقارات وظهور شروخ فى أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

وبالتنسيق مع مسئولى شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى والتى إنتهى تقريرها إلى أنه تم إستخدام مواد بناء بالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية، وأوصت اللجنة في تقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بنائه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جداً .

وباستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظاً على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم، أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر، مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة، وإستيلاء حسين.ج.ب  على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش فى الإلتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها.

وباستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.