عصام الهنا، مغربي الجنسية، وكنيته وسط الجماعات الإرهابية المتقاتلة على أرض سوريا، أبو منصور المغربي، ويحاكم حاليا في محكمة استئناف الرصافة .

في العام 2012، وبينما كان الهنا يبلغ من العمر 29 عاما، بدأ يتابع أخبار تنظيم داعش،عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر برنامج للتواصل يسمى "البالتوك"، حيث تعرف على عامر المصري، ورشيد المصري، ويعملان بمكتب العلاقات الخارجية، للتنظيم، ومع استمرار التواصل معهما، نجحا في إقناعه بضرورة الإنتماء للتنظيم، والهجرة إلى سوريا، للمشاركة في أعمال الجهاد، وتطبيق الشريعة الإسلامية.

وفي سبتمبر 2013 ، سافر الهنا إلى تركيا، بعد ترتيبات قام بها رشيد المصري، لإيصاله إلى سوريا، حيث نجح المصري في ربط الهنا بمجموعة من الناقلين الذين كان غالبيتهم من الاتراك، وكان يحصل على أرقام هواتفهم تباعا من المصري، حتى وصل إلى الأراضي السورية، وهناك استقبله ابو البراء الشمالي، وأنله بمضافة ببلدة سلوك، التابعة لما يسميها التنظيم بولاية الرقة.

وكان الشمالي مسؤولا عن استقبال الملتحقين بالتنظيم من كل البلدان، عبر الحدود التركية السورية، فيما يشرف على المضافة سعودي يدعى أبو بصير السعودي، ويعاونه سوري يسمى أبو موسى الحلبي .

وفي اليوم الثاني للهنا في المضافة قام السعودي بتدوين المعلومات الشخصية بالهنا، والجهة القادم عن طريقها، وبعد التنسيق مع المصري، صارت كنية الهنا، ابو منصور المغربي، وأوكل له العمل في المكتب المركزي لإدارة الحدود بحلب،التابع لمكتب العلاقات الخارجية، والذي صار يسمى بعد ذلك بهيئة الهجرة.

وفي العمل الذي أوكل للمغربي شاهد سعي الإدارة الحثيث إلى الحصول على أسلحة مختلفة، وخاصة الكيميائية، من كوريا الشمالية، وبالفعل سافر وفد من مكتب العلاقات الذي كان مسؤول التفاوض فيه أبو محمد العدناني، كونه المتحدث الرسمي للتنظيم وقتذاك، ويرأس الوفد أبو أحمد العراقي، إلى الفلبين ومنها إلى كوريا الشمالية لإتمام الصفقة، إلاَ أنهم لم ينجحوا بتحقيقها، وعادوا من غير تحقيق أي شيء .

وكانت أبرز الأسلحة الحديثة التي كان يملكها داعش، يعود مصدرها الى صفقات الشراء مع قيادات من الجيش الحر، الذي كانت تزوده جهات متعددة، وبرغم الصراع بين داعش والنصرة،  إلا أن عمليات الشراء بين القيادات لم تتوقف من أجل الحصول على الأموال مقابل بيعنا هذه الاسلحة.

أما المغربي فكانت وظيفته محصورة في الرد على الاتصالات الهاتفية والالكترونية بوسائل اتصال الفيديوي وغيرها على القادمين من مختلف البلدان إلى تركيا، لمساعدتهم في الدخول إلى الأراضي السورية، وذلك عبر تزويدهم بأرقام هواتف الناقلين الذين يتكفلون بإيصالهم على مراحل إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وكان يتلقى عشرات الاتصالات يوميا من دول عديدة، ولأن المغربي يتقن أكثر من لغة، ساهم ذلك بنجاحه في أداء عمله، خاصة وأن أكثر الراغبين في الإلتحاق بالتنظيم بسوريا كانوا من التونسيين في المرتبة الأولى، ثم من السعوديين، أما  الجنسيات الأجنبية فكان الروس والفرنسيون يتصدرون المهاجرين الذين يلتحقون للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية سواء كانت جبهة النصرة أو داعش، وظل المغربي يعمل في هذا العمل لمدة شهر ونصف.

بعد ذلك صدر أمر بنقل المغربي، ليعمل مسؤولا لمكتب  منفذ أطمة، ضمن إدارة الحدود التابع لولاية أدلب، وهي منطقة حدودية مع تركيا، وكان يعمل معه ضمن هذا المكتب أبو بصير السعودي، وعامر المصري، وأبو علي التركي، بالإضافة إلى أبو أحمد، و  أبو عمر السوري،  وكان العمل في هذا المكتب كما في سابقه يتضمن تسهيل دخول المقاتلين القادمين من تركيا إلى سوريا.

وكانت إدارة الحدود العامة، يتولاها أبو أسامة المدني، وبسبب كثرة الملتحقين بالتنظيم عبر الحدود التركية، أمر المدني بتوسعة مكتب التنسيق، فتنقل المغربية بين فروعه استثمارا لخبرته وقدرته على التفاهم بأكثر من لغة.

وبعد وصول الملتحقين الجدد بالتنظيم إلى الاراضي السورية، يخضعون لعدة دورات، ومن ثم يكلفون ويوزعون على الولايات بما يناسب قدراتهم وإمكانياتهم، إلا أن التنظيم يولي عناية خاصة للمهاجرين أكثر من غيرهم من مقاتلي التنظيم.

ومضت السنون، وفي منتصف العام 2016 ،تم نقل المغربي للعمل ضمن مكتب العلاقات الخارجية، ومهامه تنفيذ العمليات الجهادية خارج الأراضي السورية والعراقية، خاصة في أوربا وأميركا، بالإضافة الى التنسيق الخارجي بما يتعلق بمصالح التنظيم.

وكلف ابو أحمد العراقي، وهو جزائري الجنسية، والمسؤول عن مكتب العلاقات الخارجية، المغربي بملفين ضمن عمل المكتب هما الملف التركي، والملف الكوري الشمالي، بالتعاون مع مجموعة كانت تعمل تحت إمرته هم أبو البراء الكردي، ورشيد المصري، و أبو عبيدة التركي.

وكان الملف التركي يتضمن محورين

الأول: التنسيق لإدخال المهاجرين للقتال في صفوف التنظيم عبر الحدود التركية، ومعالجة جرحى التنظيم في مستشفيات معينة داخل الأراضي التركية.

الثاني: التفاوض لتبادل أسرى التنظيم مقابل الأسرى الأتراك، الذين كانوا لدى التنظيم، ومنهم القنصل ومجموعة من الدبلوماسيين الأتراك.

وبالفعل تمت عمليات التبادل بتسليم القنصل والدبلوماسيين الأتراك مقابل الإفراج عن أربعمائة وخمسين من أفراد التنظيم كانوا معتقلين لدى السلطات التركية وكان أبرز المفرج عنهم  أبو هاني اللبناني، وهو دانماركي الجنسية، من أصول لبنانية، وكان مسؤول هيئة التصنيع والتطوير وآخرين.

ولكن بعد ذلك، دبت الخلافات بين المغربي وبين قيادات في التنظيم، بسبب الوشاية، فتم تجريده من مسؤولياته وتحويله إلى جندي ضمن ما يسمى فرقة عثمان، التابعة الى ولاية حماة التي يتزعمها وقتذاك أبو محمد الهاشمي، الأمر الذي دفع المغربي لترك التنظيم والالتحاق بجبهة النصرة بقيادة أبو محمد الجولاني.

وفي النصرة حظي المغربي باهتمام كبير، حيث عمل باللجان التنسيقية الخارجية، وكان يتواصل مع جهات خارجية، منها قطرية، للحصول على التمويل المالي، ومنهم الشيخ خالد سليمان، وهو قطري كان يحمل للتنظيم شهريا مليون دولار، بالإضافة إلى جهات إسرائيلية كانت تقوم بإرسال الأموال للتنظيم، كما كانت  تقوم بمعالجة جرحى مقاتلي التنظيم داخل المستشفيات الإسرائيلية.

هذا ما نشرته وكالة الأنباء العراقية، معرفة إياه بأنه جانباً من الاعترافات التي أدلى بها الارهابي عصام الهنا (مغربي الجنسية) وكنيته أبو منصور المغربي والذي يحاكم في محكمة استئناف الرصافة بتهمة الإرهاب.