تبدأ محكمة جنايات الجيزة، في ثالث جلسات محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة إيه أي أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك، صاحب مركز "أوناسيس" لخدمة السيارات في اتهامهم بالرشوة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم وأمانة سر أسعد النوبي ومحمد هاشم.

وجاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم فتحي، والوسيط أحمد سعيد، في شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثاني صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.