قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل ثالث جلسات محاكمة هشام عبد الباسط ،محافظ المنوفية السابق، وعاصم أحمد فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد، مالك مركز "أوناسيس" لخدمة السيارات فى اتهامهم بالرشوة لجلسة 8 سبتمبر المقبل، لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى، ومحمد هاشم.

واستمعت المحكمة لمرافعة ممثل النيابة العامة الذي قال أن "المتهم الأول هشام صاحب اليد السفلى والنفس الظمآنة إلى المال الحرام  يقود خطاه الشيطان، لم يعبأ بعِظَم الأمانة، الحاملة بسلطة الوزراء في محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم وضاعت في ذمته الأمانات وانتهكت الحريات وتأمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد".

وأضاف أن "المتهم  هشام عبدالباسط ومعه المتهمين الاخرين اكلوا اموال الناس بالباطل وحجبوا عن الناس عدل الله وضيعوا الامانة"، موضحا أنه "فى يوم ٧ ابريل ٢٠١٥ لم يكن يوما عاديا فى حياة المتهم الاول حينما حلف اليمين محافظا للمنوفية ولكنه حلف يمينا اخر داخل نفسه وهو ان يجمع بين السلطة والمال" .

واضاف ان "المتهم هشام عبدالباسط  يحكى على الشاشات مسيرته الكبيرة وهو بالكاد انهى دراسته لكلية الاداب  وكانت مسيرته فى حقيقتها وضيعة، إن المتهم هشام عبدالباسط مضى كالذئب يبحث عن فريسته، ملأ نفسه الطامعة ليبغى على موظفى المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى".

كما استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى طالب بإخلاء سبيل موكله رئيس حي الهرم، ودفع ببطلان الإجراءات والتحريات.

واستمعت المحكمة أيضا للمستشار ضياء عابد، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، الذي قال في مرافعته إن المتهم حصل على رشوة تقدر بـ ٢٧ مليون و٤٥٠ ألف جنيه، وحصل على ٨ سيارات مرسيدس وجيب و٣ شقق سكنية، كما تم تحويل جزء من مبلغ الرشوة إلى حساب زوجته العرفية.

وتابع ممثل النيابة أن المحافظ كان يتاجر بمنصبه، وكأننا وصلنا لآخر الزمان، والتجارة بالوظيفة العامة خيانة وجريمة ترفضها النفس البشرية قبل أن تحرمها  الأديان وتجرمها القوانين، ونفخر بما قامت به الجهات الرقابية والقضائية فى ملاحقة هؤلاء الفاسدين.