قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و11 آخرين من قيادات الجماعة، منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وذلك لجلسة 19 أغسطس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وحضور أحمد وائل، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، بسكرتارية حمدى الشناوى، ومحمد الجمل.

وقال المستشار شيرين، رئيس الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، بعد انتهاء سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع والآخرين "أن المحكمة لم تقاطع الدفاع فى مرافعته، حرصا على تحقيق العدالة، وأن القضاء رسالة سامية ،و ليس لنا علاقة بالسياسة وتحاكم المتهم عن أفعال مادية" .

واستمعت المحكمة للدفاع عن المتهمين، وذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية، وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم .

واستمعت المحكمة لمرافعة خالد بدوى، الدفاع الحاضر عن المتهمين الـ 9 و11، ودفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم دستورية المادة 86 عقوبات، حيث دفع ببطلان الدليل المستمد فى التحقيقات من المتهم حسام أبو بكر لعدم حضور محامى للتحقيقات مع المتهم بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع بانتفاء كافة الجرائم المسندة للمتهمين وذلك تأسيسا على خلو أقوال الشهود مما يفيد رؤيتهم اى من المتهمين بارتكاب جريمة القتل المسندة لموكليه. 

وأشار إلى قصور أقوال ضباط المباحث عن بلوغ الغاية منها عما تتضمنه تحرياتهم عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.

وأشار الدفاع، إلى أن كلام مجرى التحريات لا يمكن أن يقام عليه أى دليل، فمجرى التحريات لم يتحدث عن أن هناك اجتماع سرى بمكتب الإرشاد يوم 26 يونيو 2013 إلا بعد فترة بعيدة وفى صفحة 4 لم تتوصل التحريات إلى أن الفاعل الأصلى مصطفى عبد العظيم من ضمن مطلقى النار أم لا، ومحرر المحضر قال أن معلوماته جاءت من المصادر السرية ومن جانبها اكدت المحكمة أن خيرت الشاطر أقر فى التحقيقات أنه تم عمل اجتماع.

ووجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية  وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.