وقعت الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، والمجتمعة في كازاخستان، اليوم الأحد، اتفاقا يحدد الوضع القانوني للبحر الغني بالموارد، الأمر الذي قد يخفف التوتر الإقليمي لإقامة مشاريع نفط وغاز مربحة.

وحضر الاجتماع في ميناء أكتاو في كازاخستان قادة روسيا، وإيران، وكازاخستان، وأذربيجان، وتركمانستان الذين وقعوا على اتفاق تحدد وضع بحر قزوين المتنازع عليه منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وقبل التوقيع، أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، أن القادة يشاركون في حدث تاريخي، مضيفا "بإمكاننا إقرار أن التوافق على وضع البحر كان أمرا صعب المنال واستغرق وقتا، حيث دامت المحادثات لأكثر من 20 عاماً، واحتاجت الكثير من الجهود المشتركة من قبل الأطراف المعنية".

ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي اعتبرت بلاده القوة الرئيسة وراء الاتفاق، إن "هذه المعاهدة لها أهمية تاريخية"، داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المطلة على بحر قزوين.

وكانت قمة الأحد الخامسة من نوعها منذ العام 2002، لكن عقد أكثر من 50 اجتماعا على مستويات أقل منذ تمخض تفكك الاتحاد السوفياتي عن أربع دول جديدة على ضفاف قزوين، حيث يضع الاتفاق تسوية لخلاف طويل الأمد حول ما اذا كان قزوين، المساحة المائية المغلقة الأكبر في العالم، بحرا أم بحيرة، ما يعني أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين لصحيفة "كومرسانت" في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه "في حين يشير الاتفاق إلى قزوين على أنه بحر، تمنحه بنود المعاهدة وضعا قانونيا خاصا"، كما أوضح الكرملين أن المعاهدة تتيح المشاركة في معظم البحر، لكنها تقسم قاعه وموارده الجوفية.

أما إيران التي نالت أصغر حصة من البحر بموجب بنود الاتفاق، فكانت الخاسر الوحيد المحتمل، وفي هذا الصدد، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني المعاهدة أنها "وثيقة أساسية"، لكنه أشار إلى أنها لا تضع حداً لجميع الخلافات المرتبطة بالبحر، مضيفا "لدينا اليوم إطار عمل متعلق بالأنشطة في بحر قزوين، وهو ما لم يكن الحال عليه في السابق، لكن هناك مسائل أخرى ينبغي التعامل معها في اجتماعات لاحقة"، إلا أنه أشاد بنص في المعاهدة يمنع الدول غير المطلة على قزوين من نشر قوات عسكرية في البحر. وأضاف "بحر قزوين ملك فقط للدول المطلة عليه".