نشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية، وهم الأجانب المقيمون بنظام الوديعة.

وجاء في الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقسم القانون الأجانب إلى أربع فئات هم: "أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة".

الفئة الرابعة، "الأجانب بوديعة" هي التي اختصها القانون بإمكانية منح أصحابها من الأجانب الجنسية المصرية، ويعرفهم القانون بأنهم القادمون للاستثمار في مصر، الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل عن سبعة ملايين جنيها مصريا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.