رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى، البرلمان الإيراني، بإنضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال الدولية" 

وأعلن عباس كدخدائي، المتحدث بأسم المجلس، أن مشروع القرار تم رفضه وأعيد إلى مجلس الشورى "لأن هناك 4 بنود منه يتعارضوا مع الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني"

وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابي، فاتف، بالإنضمام الى هذه المعاهدة للخروج من القائمة السوداء.

وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن عن معارضته للإنضمام إلى هذه المعاهدة، وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الإتفاقية

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي يسعى لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب إستمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية

ولا تزال "مجموعة العمل المالي" تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، بناءً على الاتفاق النووي المبرم عم 2015، على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإنسحاب من الإتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.

ويعتبر المشرعون الأميركيون أنه يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء، فاتف، بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية خاصة بعد الإتفاق النووي.