قال مسؤولون في الحكومة والبنك المركزي في العراق إن اقتصاد البلاد يرتبط بإيران ارتباطا وثيقا للغاية إلى حد أن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأميركية المفروضة على جارتها طهران.

فالعراق يستورد إمدادات مهمة من حليفته إيران، لكن الولايات المتحدة وهي حليف رئيس آخر لبغداد تقدم له المساعدات والتدريبات الأمنية.

وسيمثل طلب بغداد الإعفاء من العقوبات تغيراً مهماً في الأساليب السياسية التي يتبعها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وقال العبادي في البداية إن بغداد ستحترم العقوبات الأميركية كافة ، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه.

وأوضح المسؤولون أن وفدا سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم لم يفصحوا عن موعد الزيارة، وقال مسؤول في البنك المركزي العراقي إن "الحكومة تخطط لطلب إعفاء من واشنطن، سيحدث هذا قريباً".

بينما امتنع مسؤول في مكتب العبادي عن التعليق، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تبحث في السياسة الإيرانية مع شركائها في أنحاء العالم، وأضاف: "قدمنا الرسالة نفسها إلى جميع الدول في العالم، وهي أن الرئيس قال إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً كاملا تطبيق جميع عقوباتنا"، واضاف أن "العراق بلد صديق وشريك مهم للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون ضمان استقراره وازدهاره".

ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد جميع العقوبات، ما قد يسبب ذلك اضطراباً سياسياً في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية، حيث يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران حوالى ستة بلايين دولار، في العام حتى مارس 2018، بما يمثل حوالى 15% من إجمالي واردات العراق في 2017.

كما أن هناك عقوداً للطاقة بين البلدين تساهم في التجارة التي بلغ حجمها 12 بليون دولار العام الماضي.

واستهدفت العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التطبيق في وقت سابق من الشهر الجاري تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، ومشتريات طهران من الدولار وقطاع السيارات في البلاد، وسيبدأ سريان باقي العقوبات في نوفمبر.