أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه علي الطن وذلك لمدة عام، ويبدأ سريانه اعتباراً من 25/8/2018.

وقالت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة، لافتة إلي أن القرار صدر بناء علي  دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.

وأشارت إلي أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قراراً خلال شهر أبريل 2017 بفرض رسم صادر علي صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن وذلك لمدة 4 أشهر انتهت في 26 أغسطس 2017، وقد نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم علي الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلي دول الاتحاد الأوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق ومع استمرار الزيادة في الأسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهي في 25/8/2018.

ولفتت إلي أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 إلي 21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمر وهذا يمثل عبء علي العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لايمثل عبء بالنسبة لهذه الأصناف.

وأوضحت القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن انتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018، لافتة إلي أن اجمالي صادرات مصر من الأسماك تراجعت خلال العام العام المالي 2017/2018 حيث بلغت 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوي القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي.