وأضافت المصادر أنها لم تر أي مؤشرات حتى الآن على أن طهران ردت بالتفصيل على تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المحدة بحلول المهلة المتفق عليها والتي انتهت في 25 اغسطس آب.

إلا أنها أضافت أنه ما زال هناك وقت لكي تقدم إيران معلومات خلال الأيام المقبلة لكي تتفادى أي انطباع سلبي في تقرير الوكالة الذي يصدر كل ثلاثة شهور بخصوص برنامج طهران النووي والمتوقع أن يصدر في الثالث من سبتمبر أيلول.

وقال مبعوث "ربما تأخروا.. يعطوننا فقط ما يمكنهم تقديمه."

ولم يرد تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا كما لم يرد تعليق من إيران.

ويقول مسؤولون غربيون إن إيران عليها الرد على تساؤلات الوكالة حتى تكون هناك فرصة لنجاح الجهود الدبلوماسية الموازية لانهاء النزاع المستمر منذ عقد مع الغرب الذي فرض عقوبات على إيران بسبب المخاوف من سعيها لامتلاك قدرة لتصنيع أسلحة نووية. وتنفي إيران هذه المزاعم.

ووافقت طهران في مايو ايار على تنفيذ خمس خطوات بنهاية أغسطس آب للمساعدة في تهدئة المخاوف الدولية.

وتعهدت طهران بتقديم ملعومات بخصوص قضيتين يتضمنهما تحقيق الوكالة حول أبعاد عسكرية محتملة لبرنامج طهران النووي وهما: مزاعم بخصوص إجراء تجارب على متفجرات يمكن أن تستخدم في تصنيع شحنة ذرية ودراسات تتعلق بحساب نتائج تفجيرات نووية.

وتعهدت إيران بالتعاون مع الوكالة منذ انتخاب حسن روحاني رئيسا للبلاد عام 2013 .

* تباعد كبير

ونقل عن على أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية قوله يوم الاثنين إن طهران "تعكف على" استكمال التدابير المتعلقة بالشفافية في بحوثها النووية بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ثلاثة شهور. ولم يقدم صالحي أي تفاصيل.

وفضلا عن توضيح القضيتين محل تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد الوكالة أن توافق ايران على خطوات مستقبلية لمعالجة القضايا العالقة الأخرى.

وفي 2011 نشرت الوكالة تقريرا تضمن معلومات مخابرات تشير إلى أن ايران كانت تمتلك برنامج أبحاث لانتاج الأسلحة النووية توقف عام 2003 حينما تعرضت لضغوط دولية مكثفة. وأشارت المعلومات إلى احتمال أن تكون بعض الأنشطة استؤنفت في وقت لاحق.

وبعد سنوات مما اعتبره الغرب مماطلة ايرانية قدمت طهران للوكالة كخطوة أولى معلومات في مايو ايار عن أسباب تطويرها صواعق يمكن أن تستخدم في تفجير نووي. وتقول ايران انها للاستخدام السلمي وتريد اغلاق التحقيق في هذه المسألة.

وفي منتصف يوليو تموز تم تمديد المفاوضات المنفصلة حول تسوية دبلوماسية بين ايران والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا والصين وروسيا حتى آخر نوفمبر تشرين الثاني.

وستركز هذه المحادثات على اقناع ايران بكبح أنشطتها الذرية في مقابل أن يرفع الغرب تدريجيا العقوبات التي تضر بالاقتصاد الايراني القائم على عائدات النفط.

وقال دبلوماسي غربي رفيع قبل الاستئناف المتوقع للمحادثات الشهر المقبل "المفاوضات النووية لا تحرز تقدما. المواقف لا تزال متباعدة جدا."