تعرض وزارة الطاقة الأميركية 11 مليون برميل من النفط الخام، كانت ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للبيع، قبيل سريان عقوبات على إيران من المتوقع أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية من الخام.

وأظهر إخطار أول من أمس، أن فترة التسليم لصفقة البيع المقترحة من خامات عالية الكبريت ستكون بين الأول من أكتوبر، الـ30 من نوفمبر.

وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات مالية على إيران تستهدف قطاع النفط في ثالث أكبر دولة منتجة للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، بداية نوفمبر.

وأكد تاجر نفط لرويترز أن "الصفقة جاءت لتظهر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ إجراءات لكبح زيادات أسعار الطاقة قبيل العقوبات".

وساهم ازدهار النفط الصخري في ارتفاع إنتاج الخام المحلي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذه السنة، وينظر مشرعون أميركيون على نحو متزايد إلى المبيعات من الاحتياط كوسيلة لخفض العجز وتمويل العمليات الحكومية.

ويقول متعاملون إن الأسواق الأميركية تلقت الدعم من توقعات بشح في أسواق الوقود في الأشهر المقبلة. وبلغ مخزون المنتجات النفطية المكررة بالولايات المتحدة مثل الديزل وزيت التدفئة، أدنى مستوى له في مثل هذا الوقت من السنة، خلال أربع سنوات.

ويأتي ذلك قبيل فترة ذروة الطلب على تلك الأنواع من الوقود، وخارج الولايات المتحدة، تركز الأسواق على العقوبات الأميركية على إيران التي ستستهدف قطاع النفط الإيراني اعتباراً من نوفمبر.

ونتيجة للعقوبات، يتوقع بنك "بي أن بي باريبا" الفرنسي انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، التي تضم إيران، من 32.1 مليون برميل يومياً في المتوسط في 2018، إلى 31.7 مليون برميل يومياً في 2019.

ونشرت الصحيفة الرسمية لشركة "بتروتشاينا"، أن مصفاة "يونان" التابعة لها كررت 56 ألف طن أو ما يعادل 408 آلاف و800 برميل من النفط الإيراني الثقيل، وهذه المرة الأولى التي تعالج فيها المصفاة البالغة طاقتها 260 ألف برميل يومياً النفط الإيراني الثقيل، ولمحت الصين إلى أنها ستواصل شراء النفط الإيراني بعد سعي الولايات المتحدة لوقف صادرات الخام الإيراني.

وفي سياق منفصل، قال سازالي حمزة الرئيس التنفيذي لوحدة تصنيع الكيماويات التابعة لشركة الطاقة الحكومية الماليزية "بتروناس كيميكالز غروب "، إن شركة "أرامكو السعودية" قد تعزز استثمارها في مجمع "بنغيرانج" للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا، وعلق قائلا أن "الاحتمال قائم، لكن الأمر يخضع للجدوى الاقتصادية".

واشترت شركة الطاقة السعودية لاحقاً حصة بقيمة 900 مليون دولار في مشاريع بتروكيماويات في "رابيد".