تتضمن الخطة الأمريكية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، إعلان سحب الإدارة الأميركية الاعتراف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، والاعتراف فقط بحوالى عشرة % من عدد اللاجئين المعترف بهم حالياً، وهو الأمر الذي رفضته منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، واصفةً ذلك بأنه "هراء لا قيمة له".

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا الرسمية، إن "صاحب الولاية على وكالة الغوث هي الأمم المتحدة، التي من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل وكالة الغوث وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني، وتحديد أعدادهم"، مشدّدا على أنّ "قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع وحلّها يكمن فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة".

وقال أن "الإدارة الأميركية لا تمتلك حق إسقاط حق للاجئين في العودة، أو الالتفاف عليه، من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية"، مؤكداً أنّ "حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي، وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومدعوم بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 194، ولا يحق لأي جهة مهما كانت قوتها أن تتجاوز قرارات الأمم المتحدة، أو تتغاضى عنها".

وشدّد على أن "ليس من حق أحد في هذا العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948، ولن تستطيع حكومة إسرائيل أن تعفي نفسها من المسؤولة الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المأساة التي أصابت اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الادارة الأميركية التي باتت شريكاً لحكومة اسرائيل في التآمر على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل خطة أميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مطلع الشهر المقبل.

وبحسب ما نقل موقع عرب 48، الفلسطيني، عن شركة الأخبار الإسرائيلية، القناة الثانية سابقا، فإنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأميركية قريباً عن وقف الموازنة والدعم الأميركي لـ"أونروا" في الضفة الغربية المحتلة ومطالبة إسرائيل بالتضييق على الوكالة، وأضاف الموقع أنه سيتم كذلك "منع تحويل الموازنات للوكالة من دول أخرى، فيما تتطلع واشنطن للاعتراف فقط بحوالى عشرة % من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا".

وأوضح عرب 48 أن "هذه الإجراءات تمهد إلى إعلان إدارة ترامب رسمياً عن سياسة جديدة تهدف إلى تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تتضمن الخطة الجديدة عدداً من التدابير التي تستهدف في المقام الأول وكالة أونروا".