تعرف "الصناديق السيادية"، أو "صناديق الثروة السيادية" بأنها نموذج سياسي، بذراع القوة الاقتصادية الناعمة، يتم من خلالها تعزز مكانة الدولة الإقليمية والعالمية، وتحتاج تل الصناديق إلى توافر المليارات من الدولارات، فكلما كثرت المليارات زاد تأثير الدولة.

وفي العام 2017، بلغ عدد صناديق الثروة السيادية، 61 صندوقا، بإجمالي أصول 7 تريليونات دولار، وقامت هذه الصناديق بتنفيذ نحو 303 صفقة بإجمالي 52.5 مليار دولار، بحسب بيانات منتدى صناديق الثروة السيادية، ومن هذه الصناديق.

*الصندوق السيادي للنرويج ويتصدر المركز الأول عالميا بأصول قيمتها 824.9 مليار دولار.

*صندوق الاستثمار لحكومة أبوظبي (دولة الإمارات) ويتصدر المركز الأول عربيا، والثاني عالميا بأصول تبلغ قيمتها 773 مليار دولار، ومعظمها من عوائد تصدير النفط، وبدأ نشاطه عام 1976.

*الصندوق السيادي الصيني في المركز الثالث عالميا بأصول 746.7 مليار دولار.

*صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الرابع عالميا بأصول 632.3 مليار دولار، وتخطط المملكة أن يدر الصندوق السيادي السعودي استثمارات بأكثر من تريليوني دولار مستقبلا ليلعب دورا رئيسيا في تحريك الاقتصاد.

*صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتي الخامس عالميا بأصول قدرها 592 مليار دولار.

*الصندوق السيادي لإمارة دبي المركز الثاني عشر بأصول بلغت قيمتها 183 مليار دولار.

*صندوق الرفاه الوطني الروسي، في المركز الثامن عشر عالميا بأصول قدرها 65.7 مليار دولار، وبدأ نشاطه عام 2008.

*صندوق إيران الحكومي ويقع في المركز التاسع عشر بأصول قيمتها 62 مليار دولار.

*صندوق ليبيا السيادي في المركز العشرين عالميا وأصوله 66 مليار دولار رغم الأحداث التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

*الصندوق السيادي للجزائر في المركز الحادي والعشرين عالميا بأصول بلغت 50 مليار دولار.

*الصندوق السيادي لسلطنة عمان في المرتبة السادسة والعشرين بأصول 34 مليار دولار.

*الصندوق السيادي العراقي في المركز 60 عالميا بأصول بلغت نحو 0.9 مليار دولار.

*الصندوق السيادي الفلسطيني المركز 61 بأصول بلغت نحو 0.8 مليار دولار.

وتبدأ مصر في إنشاء صندوقها السيادي الأول، حيث سيعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولى اجتماعات "صندوق مصر السيادي" برئاسته خلال أيام، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية .