يزداد الوضع المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سوءا حتى قبل الاضطرابات السياسية التي اندلعت في المنطقة والمعروفة بـ"الربيع العربي"، هذا ما كشف عنه تقرير مشترك للبنك الدولي ومنظمة الفاو للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان "تحديات المياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل الأزمات الأخيرة - تفشي شح المياه في كل أرجاء المنطقة" .
واوضح التقرير أن هناك العديد من "بلدان المنطقة كانت تواجه صعوبات في إدارة مواردها المائية بشكل مستدام، وفي توسيع التغطية بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي بكفاءة"، مؤكدًا أن الصراع قد اقترن الآن "بضعف الأداء المؤسسي الأمر الذي ساهم في تفاقم تحديات المياه وتدهور الخدمات المائية".
وتم إعلان التقرير خلال فعاليات "أسبوع المياه العالمي" والذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة السويدية ستوكهولم تحت عنوان "إدارة المياه في النظم الهشة.. بناء القدرة على مواجهة الصدمات والأزمات التي طال أمدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" .
وحذر البنك الدولي والفاو في تقريرهما من أن "الإخفاقات المؤسسية في التصدي للتحديات ذات الصلة بالمياه، يمكن أن تكون عوامل مضاعِفة للمخاطر، فتزيد مواقف الهشاشة الراهنة سوءاً وتعقيدا، مشددة علي أن تحسين إدارة المياه من شأنه أن يساهم في بناء القدرة على مواجهة الأزمات التي طال أمدها".
وأكد التقرير أن تحديات المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تزداد شدة يوماً بعد يوم، فالطلب المتزايد وتغير المناخ والمنافسة بين القطاعات والتوسع الحضري كلها تفاقم تحديات شح المياه القديمة قدم الدهر في المنطقة، وفي بعض بلدان المنطقة، يؤدي ضعف هياكل الحوكمة غير الملائمة والحوافز إلى ترك هذه التحديات دون معالجة إلى حد كبير، فضلاً عن عدم استمرار الإجراءات والسياسات، وقد أسفرت التشوهات الحالية في السياسات والمؤسسات عن نظام لا يدرك قيمة المياه".
وحذر البنك الدولي والفاو من أن "أزمات المياه تولد ضغوطاً على قدرة الأفراد والمجتمعات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، و السياسي، والمجتمعي، كما أن عدم استقرار مؤسسات الدول يزيد صعوبة التصدي لقضايا المياه، فالأوضاع الهشة - التي تتصف بضعف المؤسسات وعدم فاعليتها، والتاريخ الحافل بالصراعات، ونظم كسب العيش غير المستدامة، والبنية التحتية المتداعية أو المتضررة تزيد التحديات تعقيداً في مواجهة الإدارة المستدامة للمياه، مما يضخّم بالتالي التبعات السلبية السياسية والاجتماعية والبيئية للتحديات ذات العلاقة بالمياه".
وأوصى التقرير بـ"التصدي لتحديات المياه يتطلب تحولاً من التركيز بشكل رئيسي على الاستجابات القائمة على رد الفعل، إلى إتباع نهج متوازن طويل المدى لبناء قدرة موجهة نحو تعزيز النمو لمواجهة الصدمات والأزمات التي طال أمدها، وينصبّ تركيزه على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات على نحو يتسم بالاستدامة والكفاءة والعدالة، هذا إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية نظراً للطبيعة المحلية، التي تميز مشكلات المياه والزراعة، بشكل اساسي، حيث يعتبر التشاور مع المجتمعات المحلية ومشاركتها والتزامها عنصراً حيوياً شأنه شأن العمل مع أي حكومة محلية موجودة على الأرض".
وأوضح التقرير أن الإدارة المستدامة للمياه ضرورية على المدى الطويل، خاصة أثناء فترات الصراع، وبعدها مباشرة، مع ضرورة ان تتخذ الإجراءات التي تستهدف خدمات المياه وتحسين الأمن الغذائي، من خلال مساندة الإنتاج المحصولي والحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة، وكذلك العمل مع القطاع الخاص لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية والمتطلبات الزراعية.
