تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنيا من ضبط صاحب محل كمبيوتر لقيامه بتزوير المحررات والتقارير الطبية ، وآخر بحوزته تقرير مزور بمعرفة الأول.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير امن المنيا اخطارا من مباحث الاموال العامة يفيد بورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محمود م. ص  رئيس اللجنة الطبية بهيئة التأمين الصحى بالمنيا بتقدم مصطفى ل. ع  مواليد 1977، مقيم بشارع درب الكرم بالمنيا، بتقرير منسوب صدوره لرئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى الجامعى بالمنيا وممهور بخاتم القسم بالمستشفى "مزور" تضمن تشخيص بأنه يعانى من إضطراب عقلى "على خلاف الحقيقة".
بالإنتقال تم ضبط المذكور وبمواجهته أقر بتقدمه بالتقرير حتى يتمكن من صرف معاش والده المتوفى وقرر بتحصله على التقرير من شخص يدعى مايكل ن صاحب محل كمبيوتر ، كائن بالقرب من محطة السكة الحديد مقابل مبلغ  (خمسون جنيه).
بتقنين الإجراءات تم بإرشاد المتهم ضبط مايكل ن. ش مواليد 1983،، مقيم شارع الجمهورية بدائرة قسم أول المنيا وعُثر بحوزته على 21 تقرير طبى منسوب صدوره لإحدى المستشفيات بالمنيا ممهور بخاتم أكلاشية لذات المستشفى، أحدها يحمل إسم أحد الأشخاص، والباقى خالى البيانات ومعد للتزوير ، و 8 تقرير منسوب صدوره لأحد معامل التحاليل الطبية وأبحاث الدم خالى البيانات ومعد للتزوير ، و 2 فاتورة منسوب صدورها لشركة أثاث مكتبى بالمنيا خالية البيانات ومعدة للتزوير ، وفاتورة منسوب صدورها لأحد محال الفراش خالية البيانات ومعدة للتزوير ، وخطاب منسوب صدوره لأحد الفنادق بالمنيا ممهور بأكلاشية شئون العاملين خالى البيانات ومعد للتزوير ، وإفادة بإسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لمصلحة الضرائب المصرية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة "، و 2توكيل رسمى عام "مزورَين".، و 3 فلاش ممورى، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصهما تبين أنهم محملَين بالآتى:
تقرير طبى وإجازة مرضى وشهادة طبية وتقرير معمل بإسم إحدى السيدات منسوب صدوره لمستشفى عام بالمنيا ممهور بخاتم شعار الجمهورية لذات المستشفى ، وشهادة منسوب صدورها لإحدى الكليات بجامعة المنيا بإسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الكلية .
وشهادة دبلومة الترجمة لأحد الأشخاص منسوبة لإحدى الكليات بجامعة المنيا والدراسات العليا ، وفاتورة منسوب صدورها لإحدى الشركات خالية البيانات وممهورة بخاتم أكلاشية لذات الشركة .
بمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من جراء ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.