قررت محكمة جنايات القاهرةآ  تأجيلآ  إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليوآ  2011 الى جلسة 7 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع

واستمعتآ  المحكمة اليوم لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها أن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذى يتعين على نظام المجتمع وأن يشعر المجتمع فى وجوده بالأمان، وينتصر للمظلوم من الظالم، ولكن يتملك النيابة العامة شعور بالأسى، وكأن الراعى المسئول عن أمن الرعية، المتهم الأول سولت له نفسه ان يلبى رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك فى طريق الضلال لتحقيق مأربهآآ 

كانت محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر في ابريل 2017 بمعاقبة حبيب العادلى ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى و بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال وعادل فتحى ومحمد ضياء عبد اللطيف وبالسجن لمدة 3 سنوات لنوال حلمى وعلا كمال وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث