قال المهندس محمد أسامة الشخيبي، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن إجمالي المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة البنك المركزي لا يتعد الـ 15%، وإن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة وباقي الجهات المعنية لا تهتم كثيراً بملف المصانع المتعثرة رغم أن بعض المصانع لا يحتاج إلي مبالغ كبيرة وبعضهم متوقف عن الانتاج ودخل في التعثر بسبب احتياجه إلي 5 أو 6 ملايين جنيه وهذه المصانع لديها استثمارات بالملايين.

وأضاف، أن التعثر جزين جزئي وكلي والتعثر الجزئي هي أن بعض المصانع خفضتت حجم الانتاج وسرحت عدد من العمالة نتيجة لعدم قدرتها المالية، وتعثر كلي وهي مصانع توقفت تماماً عن الانتاج بسبب عدة ظروف وعوامل منها صعوبة التمويل والأحداث الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خاصة بعد ثورة 25 يناير.

وأشار إلي أن هناك تضارب كبير في عدد المصانع المتعثرة حيث رصدتها البنوك ووزارة الصناعة بـ 3500 مصنع وشركة متعثرة، في حين رصد اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين عدد المصانع المتعثرة بـ أكثر من 7000 مصنع، ولكن الحقيقة أن أرقام المصانع المتعثرة أكثر من ذلك بكثير حيث يوجد أكثر من 10 آلاف أو يزيد إذا ما عتبرنا المنشأت الصغيرة والمتوسطة التي أغلت ضمن المنشات المتعثرة، حيث رصدت غرفة الجلود وحدها غلق أكثر من 3 آلاف ورشة كانت تعمل في القطاع.

وأوضح، أن الحكومة لا تعطي مميزات وحوافز لتدفع أصحاب المصانع إلي مواصلة العمل، خاصة أن اللذين تقدموا إلي وزارة الصناعة من المصانع المتعثرة نحو 800 مصنع فقط، وذلك نتيجة لعدم الثقة وعدم جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف المهم.