قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد، تقدم برلمانيون بمشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن فيه تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الفصول في المدارس والمعاهد الأزهرية، لمنع التحرش والغش ومراقبة المنظومة التعليمية، وضبط أدائها، ومراقبة سلوك الطلاب والمعلمين.

وأثار مشروع القانون جدلاً كبيراً ، حيث يرى المعارضون أنه سيكون أشبه بمحاكم التفتيش، وسيقيد أداء الطلاب والمعلمين، فيما يرى المؤيدون أنه خطوة جيدة لإصلاح عيوب المنظومة التعليمية.

وفق تأكيدات العديد من أعضاء مجلس النواب ، فإن مشروع القانون يحظى بإهتمام حكومي، وبرلماني، وقد يخرج للنور قريباً، ويتم تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي بعد المقبل، بعد تقدير تكلفته المالية التي ستبلغ نحو 11 مليار جنيه.

وقال النائب عبد الكريم زكريا مقدم المشروع، إن الفكرة مطبقة في غالبية دول العالم المتقدم، وبعض الدول العربية، وتنفيذها وفق الدراسات المقدمة سيسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية بنسبة 30%، كما سيضبط الأداء داخل المدارس ويمنع التحرش والغش والعنف، والسلوكيات المرفوضة وعلى رأسها الإهمال في استخدام مرافق المدرسة، والمنشأة التعليمية، وإهمال المعلمين في الشرح داخل الفصول، وكشف المتحرشين والغشاشين.

وأضاف أن وجود الكاميرات أصبح مطلباً ضرورياً لإعادة الإنضباط للمدارس، وكشف السلوكيات التي كانت ومازالت تعرقل تحسين العملية التعليمية، وتقليل نسب الغياب، ومنع الغش، والتحرش وغيرها، مشيرا إلى أن مسؤولي الأزهر وافقوا على الإقتراح وبدأوا في دراسته، وكذلك مسؤولي وزارة التعليم الذين باركوا الفكرة لكن تركوا مهمة توفير التمويل اللازم لها للحكومة.

وكشف عبدالكريم أن القانون سيتم دراسته حالياً في مجلس النواب، وفور الموافقة عليه سيتم النقاش مع الحكومة حول توفير الميزانية اللازمة لشراء الكاميرات وتركيبها وصيانتها، مؤكدا أن وجود الكاميرات سيساهم أيضا في صيانة المنشآت التعليمية ومنع تخريبها، وستسمح بالتدخل بالفوري لإصلاح أي تخريب أو أعطال أو مشكلات خاصة بصيانة المنشأة والمدرسة حرصا على أرواح الطلاب والمعلمين

من جانبه قال البرلماني مصطفى الطلخاوي أمين سر لجنة الاقتراحات بمجلس النواب إن الاقتراح تتم دراسته حاليا من كافة الجوانب، خاصة المالية، ولن تتم الموافقة عليه إلا بعد التأكد من توافر الميزانية اللازمة لشراء الكاميرات وتركيبها خاصة أن التنفيذ يحتاج لتكلفة عالية

وأضاف أن الفكرة جيدة وستسهم بالفعل في منع سلبيات كثيرة تحدث داخل المدارس، وستتيح لمتخذي القرار التدخل الفوري لتصحيح أي أخطاء ومواجهة أي سلبيات، ومعاقبة أي مقصر أو مخطئ.