في اطار اهتمام مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية بأجندةآ 2030 للتنمية المستدامة اجتمع وفد ماعت والتحالف الدولي مع مكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية، وتناول الاجتماع العديد من النقاط أهمها ضرورة ارسال تقارير مكتوبة تدعم عمل المقرر الخاص على المستويات الوطنية.
وفي نفس السياق كانت مؤسسة ماعت قد قدمت مداخلة مكتوبة في البند 3 الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية وهو التقرير الذي قدمه الوفد خلال اللقاء.
ويناقش التقرير عدة تحديات تواجه تعزيز الحق في التنمية بشكل عام مثل: تعدد الجهات المسؤولة عن إعمال الحقوق الجماعية على أرض الواقعآ وتمددآ حالة الرغبة في الانفراد بالقرار الاممي من الدول الكبرىآ بالإضافة إلى ارتباط المساعدات الإنمائية بشروط تخصم من الإرادة السياسية للدول المتلقية للمساعدات وبشكل خاص ركز التقرير على التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية والتي تتلخص في عدم المساواة من ناحية والعولمة وانتشار الفقر من ناحية أخرى.
فعلى الرغم من النمو القياسي للاقتصاد العالمي إلا أنه ترك الملايين من الناس وراءه واستبعد الملايين،آ حيث أن إحراز التقدم في دول العالم تم بشكل وبمعدلات غير متساويةآ خاصة في أفريقيا وفي البلدان الأقل نمواً حيث يشكل الفقر المستمر وتفاوت اللامساواة خطر رئيسي على حقوق الإنسان والتنمية وبالتالي يهدد السلام والأمن.
كما ظهر أيضاً الفشل العالمي في تنظيم العولمة بحيث تتوافق محركات العولمة مثل: التجارة والاستثمار والتمويل والملكية الفكرية وحركة الناس مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان،آ بالإضافة إلى أنه لا يزال هناك ما يزيد على مليار شخص يعيشون في حالة من الفقر المدقع وملايين الأشخاص الذين يعيشون بلا عمل وعدد متزايد من المجتمعات تتصدع تحت وطأة ضغوط عنصرية أو عرقية أو اجتماعية،آ بالإضافة أن العولمة أدت إلى مزيد من عدم المساواة سواء بين الدول أو بين المواطنين.
عرضت مؤسسة ماعت والتحالف الدولي بعض التوصيات على ممثلة مكتب المقرر الخاص للتغلب على هذه التحديات ووضحوا إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية من خلال الحوار والتعاون المتزايد والمفيد.
كما دعوا إلى ترتيب الدول لأولوياتها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية الداخلية بما يضمن تمتع كل فرد بحقه في التنمية، هذا وقد أكد الوفد على دور المجتمع المدني في الدعوة إلى دمج جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية بشكل كامل في برامج وسياسات التنمية على جميع المستويات،آ حيث يجب على المجتمع المدني أن يلعب دور في تحديد التحديات والعقبات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي من أجل إعمال الحق في التنمية.
