أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ علي أموال 15 شخصا من المتهمين في القضية 1305 حصر أمن دولة، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، الذين تم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الاسماء كلا من :- السفير معصوم مرزوق – د. يحيى القزاز – د. رائد سلامة - غادة محمد نجيب - نرمين حسين فتحي - على بطيخ - محمد محسوب درويش - إيهاب جلال – عمروجمال - شريف دياب - سامح رمضان سالم - عبد الفتاح سعيد - محمد كمال - خالد أحمد إسماعيل - همام على يوسف. 

ونص القرار على منعهم من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

وخاطب رئيس الاستئناف البنك المركزى لتعميم وتنفيذ القرار السابق وفقاً لتعليمات النائب العام مع تعميم القرار على جميع البنوك المصرية.

ووصف المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي القرار بأنه انتقال ظالم غاشم من تقييد حريتهم الي تجويع اسرهم وهو عقاب جماعي محرم دينا وخلقا وقانونا. وأضاف: اليوم يتعرض هؤلاء الأحرار الأبرياء ومن معهم في نفس القضية لمزيد من التنكيل بمصادرة اموالهم وهو عدوان دون حكم قضائي علي حق الملكية الخاصة الذي يكفله ويحمية الدستور. وكل التضامن معهم ضد سجنهم وتجويع اسرهم.

وقال حمدين إنه يشهد لمعصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيي القزاز عن معرفة شخصية بالنزاهة وطهارة اليد والاعتداد بالنفس والاستقلال في الرأي والاستغناء والكبرياء والاستقامة الأخلاقية والسياسية، وأن سيرة كل منهم نموذج مشرف للمناضل الوطني المدني الديمقراطي السلمي المخلص لوجه الله والوطن ومصالح الشعب المستعد للتضحية المترفع عن التكسب، يخوض الوغي ويعف عند المغنم. 

وأضاف حمدين صباحي : أوقن ان التهم الرسمية الموجهة لهم ملفقة باطلة وان حملة التشويه الاعلامية عليهم رخيصة كاذبة يشنها أتباع صغار لا يطيقون القادة الأحرار.