أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة المصرية

وقال محمود في دعواه التي حملت رقم ٦٢٨٦٢ لسنة ٧٢ قضائية أنه بعد ثورة يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان الإرهابية لسلطة الحكم أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة

وأضاف أن أغلب الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإداري للدولة مؤكدا في دعواه أن أعضاء جماعة الإخوان شر ولا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتمنوا على وطن أو مصلحة المواطن

وأوضح أن أعضاء الجماعة ما زالوا في مناصبهم إلى الآن واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون في وزارة مثل وزارة التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالي والمحليات وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة التي تسعى إليها بغرض إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإفشال جميع السياسات والقرارات التي تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية للمواطن العادي وإحداث فجوة ما بين المواطن العادي والدولة

وذكر محمود في الدعوى أيضا على وجود أعضاء وكوادر لتلك الجماعة الإرهابية في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم من الجهاز الإداري للدولة يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية وذلك وفقا لحكم المحكمة في القضية رقم 3343 / 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 4 / 2014.

وطالب محمود في دعواه أن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ومن يثبت انتماؤه للجماعة الإرهابية يصدر قرار فورى بفصله لانتمائه لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وهدفها إسقاط مؤسسات الدولة المصرية