تسأولات وشكوك ومخاوف داخل أروقة الإذاعة والتليفزيون من "هيكلة" تستبعد الكفاءات

عاني مبنى "ماسبيرو" خلال السنوات الماضية من الترهل والإهمال والمشاكل الإدارية التي تسببت في غرقه بالديون التي بلغت نحو 35 مليار جنيه ، كل هذا بعد رحيل المشاهد عن قنواته والإتجاه نحو القنوات الفضائية لسد حاجته المعرفية والدرامية والصحية التى تبثها تلك القنوات، وظل ماسبيرو كما هو مبني ضخم لا يحتوي سوي الذكريات، فحتى أرشيفه من الشرائط والتسجيلات القديمة تم نهبها أو بيعها بلا ثمن، دون تطور ولا دراسة لاحتياجات المواطن المصري والعربى خلال الفترة الراهنة فتجمد تماماً، وأعلنت الدولة عن تطويره وإعادة هيكلته مرات إلا أن الوضع الحالى لا يبشر، خصوصا بعدما وضعت الدولة يدها علي القنوات الخاصة.

الأسبوع الماضي طلب بعض رؤساء القطاعات من البرامجيين العاملين بالمبني تقديم سيرة ذاتية وفيديو مدته دقيقة من أعمالهم المتلفزة خلال 24 ساعة، الأمر الذى فجر تساؤل: ما هو الهدف؟ ما هي خطط إعادة الهيكلة المطروحة لتخفيض أعداد العاملين بالمبني؟ وهل تريد الدولة تطوير الإعلام الرسمي أم التخلص منه؟

فى البداية قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلامين، إن إعادة الهيكلة لا تشكل أي ضرر للعاملين بالمبني، حيث طالب عدد من رؤساء القطاعات بعض العاملين باستكمال بياناتهم وهذا لا يعني الاستغناء عنهم، ولكن لمعرفة جميع البيانات عن العاملين بحيت يتم توجيههم أو نقلهم من تخصص إلى تخصص آخر يرتبط بدراستهم أو عملهم على حسب البيانات المدونة.

أضاف " الكنيسي" أن القانون الذي صدر من مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، يحمل فى طياته احترام آدمية الإعلاميين ومعاملتهم بما يليق بهم. 

ومن جانبه قال عبد الخالق عباس، رئيس التليفزيون الأسبق، إنه لا يعتقد أن طلب السيرة الذاتية من العاملين يهدف لإعادة التطوير، لأن شئون العاملين لديها الأوراق الخاصة بكل عامل داخل المبني، هذا بالإضافة إلى أن إعادة الهيكلة هي الاعتماد على التوسع فى القنوات الأقليمية، بالإضافة إلى ضرورة ضم الإدارات بالإذاعة والتليفزيون.

ومن جهه أخري قال الدكتور أحمد زارع، خبير الإعلام، إن إعادة الهيكلة مطلب سبق وتم طرحة من الإعلاميين والكثير من أبناء الأمه خلال الفترات الماضية.

وأضاف " زارع" أن ماسبيرو، هو الذي انجب كبار الإعلاميين سواء في مصر أو العالم العربي، ولابد أن تنظر الدولة له ليس كسلعة ولابد من دعم الدولة له نظرا لتراكم الديون عليه، لافتاً إلى أن الإعلام الرسمي هو الأساس فلابد من تقدير قيمة الإعلامي حتي لا يلجأ إلي القنوات الخاصة حيث إنها تمنح االعاملين بها أجورا كبيرة مقارنة بمبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ومن جانبها قالت نهال علام، مقدمة برامج بماسبيرو، إن الهيكلة تسمي "الهيكلة الموعودة" فهي يحتمل أن تكون مخيبة، أو تكون فرصة جيدة لنقل البعض من مكان لمكان آخر، وهذا ما أكده جميع القائمين بعملية التطوير وإتخاذ الخطوات والإجراءات الإدارية الخاصة بإعادة الهيكلة.

أضافت "علام"، أن جميع القطاعات له اتجاهاتها المحددة ضمن السياسة العامة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولا يمكن التخلص من الإعلام الحكومي، فهو أحد منابر الدولة الهامة وتمثل جهة سيادية لها، حتي وأن وضعت يدها علي القنوات الخاصة، فلا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً فهو أداة الدولة الرائدة التى تعتمد عليه فى بث جميع المناسبات والاحتفالات الرسمية.

فى نفس السياق قالت الدكتورة جيهان يسري، العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الهيكلة تنقسم إلي نوعين هيكلة فنية وهيكلة خاصة للعاملين المتواجدين ، وحيث أن عدد الفنيين قليل جداً بالنسبة للعاملين داخل المبني، ونظرا لكثرة أعداد العاملين لابد من وجود خطة عريضة لتدريب العاملين والاحتياجات المطلوبة فنية ومالية، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير البنية التحتية "لمعرفة احتياجات الهيكلة والرؤية المستقبلية الخاصة بها" مع ضرورة وضع رسالة إعلامية تتسم بالتميز والإضافة والمعرفة والمعلومة وتوصيلها بشكل جيد في هذا الإطار. 

وأضافت: أن السيرة الذاتية مهمة لتمكن العامل وتساعده وتؤهله لممارسة العمل المناسب وأيضا فى المكان الذى يتناسب مع قدراته دون الاستغناء عنه أو تسريحه، لافتة أن خلال ديسمبر من عام2016 قمنا بإعداد مبادرة لدعم ماسبيرو في كلية الإعلام لتوضيح أن الإعلام خدمة عامة ولا يمكن الأستغناء عنه، ومن المستحيل استغناء الحكومة عنه، لكن التنافس بين القنوات الخاصة والاعلام الرسمي لابد منه.

وقالت عزة عبد الحكيم، مقدمة برامج، إننا لا نرفض التقييم ولكن ليس في دقيقة؟، فالمفروض أن تتم إعادة التقييم عن طريق فيديوهات علي اليوتيوب حتي يتبين معرفة كافة تفاصيل المذيع شكلاً ومضموناً ومعرفة رأي المشاهدين من خلاله ووجود لجنة تقييم من الأجيال القدامي".

وأضافت "عبد الحكيم"، أنه يوجد إعلاميون ظهروا علي الشاشه بالوساطة و ليس جديرين مثل المذيعين الذين قاموا بعدة اختبارات من قبل، وتكون في النهاية الأولوية لهم ويأخذوا فرصا أكثر من المذيع الجيد الذى لا يأخذ حقه بالتقييم".                                                 

وتابعت: أن التطوير لابد أن يكون فى مصلحة العاملين دون أن يضر بهم فهناك علامات استفهام حول التطوير المطلوب؟ وما الذي يحدث ؟، منوهةً على أن التطوير ليس هو الاستعانة بالفنانة مها أحمد و خيري رمضان كإضافة للتليفزيون؟ هل التطوير من وجهه نظرهم تقييم مذيعيين؟ وتساءلت أين تقييم الإداريين ؟ وهل زادت نسبة المشاهدة في التليفزيون المصري؟، فالتليفزيون المصري يخضع للرقابة بشكل مستمر والقنوات الفضائية لا تخضع للرقابة، ولذا تظهر علامات استفهام كثيرة جداً نريد الإجابة عنها ؟ .

وأكدت أنه من الواضح إنهم يريدون تقليل الأعداد داخل المبني فيوجد مذيعون لا يصلحون للتليفزيون، كما أن التعيين في ماسبيرو متوقف منذ خمس سنوات تقريبا، هذا بالإضافة إلى أن تم تغيير المسمي الوظيفي لنحو 17 مذيعا ومذيعة بدون وجه حق، بسبب إنهم يتقاضون أجور المذيعين، ولا يجوز أن يتم تقييم المذيع بدقيقة فيديو أو بصورة.

---------------------

تقرير: آية يسري وآمال عبدالله