يعد قطاع التعدين واحداً من القطاعات غير النفطية الخمسة التي تم وضعها في أولويات الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020. وهو الخيار والرهان المستقبلي القادم للتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وتواصل الحكومة العُمانية إيلاء عناية كبيرة بهذا القطاع على نحو أمثل، وجاء المرسوم السلطاني الأخير بإنشاء هيئة للتعدين وفقا للمرسوم رقم 49 / 2014، ليؤكد إيمان وقناعة القيادة السياسية، بهذا القطاع والتطلعات الكبيرة بتحويله رافد اساسي من روافد موارد الاقتصاد لتنمية مصادر الدخل نظرا لما يحتويه هذا القطاع من فرص استثمارية متعددة.

وشهدت عُمان بداية عام 2018 إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتعدين لتوجه تطور القطاع خلال عشر سنوات، تستند الاستراتيجية إلى 12 ركيزة أرستها الهيئة العامة للتعدين لضمان استدامة هذا القطاع والتي ستركز على الاستثمار وحماية البيئة والعمالة المحلية، ضمن تدابير أخرى.

ولا شك أن مساهمة قطاع التعدين في رفع الناتج المحلي يعكس روح التحدي وصواب الخطط والبرامج والمنظومة التشريعية الحاكمة والمنظمة لها التي تتوقف عليها عملية الاستغلال الأمثل، والتوظيف الجيد، ذلك أن الموارد الطبيعية وتنوعها هي مدعاة ودافع لتحقيق النجاح المطلوب حيال تنويع مصادر الدخل، والتنويع الاقتصادي، فالانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محليًّا، أو العمل على تصدير جزء منها خامًا، وتصنيع الباقي ثم تصديره يعد إحدى الركائز للنجاح.

وبات قطاع التعدين والمحاجر والكسارات أحد القطاعات الإنتاجية القادرة على إحداث الفارق، وتحقيق سياسات التنويع الاقتصادي، ورفد الاقتصاد الوطني، ويمتلك الأدوات والبيئة والمقومات اللازمة للإسهام الكبير في الناتج الإجمالي المحلي.

وما يكسب قطاع التعدين والمحاجر والكسارات في السلطنة مكانته وأهميته ليس التنوع والتعدد فحسب، وإنما حجم الطلب العالمي على ثروات هذا القطاع، واستمرار الطلب المحلي عليه، وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي.

لذلك فإن المبادرات العُمانية والاستراتيجيات تهدف دوما إلى تنمية القطاع، حيث خرجت مختبرات قطاع التعدين التي أقامتها الهيئة العامة للتعدين بدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا والتي قدرت قيمتها بحوالي 813 مليون ريال عماني، وسيسهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99 بالمئة، لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 1 بالمئة والمتمثلة في إنشاء بعض البنى الأساسية المصاحبة لعمليات التعدين، والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع.

ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإنه من المتوقع أن تسهم المبادرات والمشاريع في مجال التعدين بحلول عام 2023 في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية، لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني، كما ستوفر ما يصل إلى ألف و660 فرصة عمل مباشرة للعمانيين، وسترفع الإنتاج التعديني للسلطنة من 100 مليون طن في عام 2016، إلى147 مليون طن في عام 2023.

إن عملية التطوير لقطاع التعدين تمثل أولوية عُمانية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما نتج عنها من تداعيات ملموسة على اقتصادات الدول، كأزمة انهيار أسعار النفط، لذا فالعمل الجاد ووضع المشروعات الاستثمارية، وإعداد الدراسات ذات العلاقة، إلى جانب قانون ينظم سير عملية الاستثمار، ويحقق العائد المرجو، ويفتح مجالات عمل كثيرة ومتعددة، ويتيح فرص عمل وفيرة، كلها أمور لازمة لتنمية القطاع التعديني العُماني.

ومن أجل تطبيق خطط واستراتيجيات تنمية هذا القطاع، تتعاون السلطنة مع جهات دولية عديدة في مجال استكشاف الثروات المعدنية من أبرزها وكالة التعاون الدولي اليابانية ( جاميكا)، ووكالات عالمية أخرى، كما يتم استخدام أساليب حديثة ومتطورة في أعمال الاستكشاف، والتنقيب، والتعدين، وبما يحافظ على البيئة العمانية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.