استفاد من مبادرة البنك المركزي المصري، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 355 ألف عميل أو مشروع في مختلف القطاعات الخدمية.

 ومن إجمالي التمويلات منها 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية بـ 3% متابعة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المبادرة في 2016.

بحسب ما صرحت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  على هامش المشاركة في مؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل" والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت السعيد أن توفر تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6%، وأنه يتم أيضا العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات الى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي فضلا عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.