كتب - سيد جمال الدين

قالت محكمة جنايات المنياآ  بعد النطق بالحكم على المتهمين بقضية احداث شغب وعنف العدوة بالمنيا، انها ستودع حيثيات حكمها في ميعادها القانوني و ترد فيها المحكمة علي ما اثاره الدفاع أثناء المرافعة عن المتهمين ومنها أن المحكمة رفضت ما أثاره الدفاع بأن جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل رسمي من وزارة التضامن وقالت إن المشرع أطلق وصف التنظيم الارهابي إلى أي جمعية تخالف أحكام القانون وتناهض النظام وتسعي لقلب نظام الحكم بقوة السلاح حتى لو حصلت على ترخيص وفقا لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات وأكدت المحكمة بأن جماعة الاخوان خاضعة لنص التجريم

وردت المحكمة علي دفع الدفاع ببطلان التحريات، لصدور القرار 245 لسنة 2011 بإلغاء أمن الدولة وانشاء الأمن الوطني فان العبرةآ  ليس بالقرار بل مرده الى قانون الإجراءات الجنائية وعن شيوع الاتهام، ردت المحكمة بأن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014، نسبت أن جميع الأشخاص وقت ارتكاب كانوا متجمهرين و يتحملون مسؤولية ارتكاب الجرائم بمجرد التجمهر، وبالتالي صارآ  الدفع غير قائم وتضامن بالمسؤولية الجنائية وبالنسبة للدفع بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالبراءة، فان المحكمة ترفضه