يعكف البنك الدولي على إنشاء منصة للإستثمار والتوثيق لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال تنمية مشروعات الأعمال والأسواق.

وقال البنك في دراسة له بنشرته الدورية اليوم، سبتم تأسيس تلك المنصة، من خلال العمل على "التوفيق" بين المشروعات التي تأثَّرت بأزمة اللاجئين والجهات الفاعلة من سلاسل التوريد العالمية والمستثمرين.

وأشارت إلى أن أكثر من 12 مؤسسة أعمال أعلنت عن ارتباطات ملموسة جديدة في الأردن وبلدان أخرى في 24 سبتمبر الحالي في فعالية أقامتها مجموعة البنك الدولي وشراكة المخيمات من أجل اللاجئين، وقد تأخذ المساعدات المقدمة شكل التوظيف أو التدريب، أو الاستثمار في شركات مملوكة للاجئين أو يعمل فيها لاجئون، أو تعديل أوضاع أنشطة أعمالهم الرئيسية بما يعود بالنفع عليهم بشكل أفضل.

وأضاف البنك في دراسته: أن هذه الجهود من أجل التوفيق والمواءمة هي نتاج شراكة بدأت قبل عام حينما حضر حمدي أولوكايا مؤسس شراكة الخيام من أجل اللاجئين والرئيس التنفيذي لمؤسسة تشوباني إلى البنك الدولي للحديث عن أعمال هذه الشراكة في تعبئة جهود القطاع الخاص لمعالجة أزمة اللاجئين، وضرب القدوة والمثل بتوظيفه الكثير من اللاجئين في مصانعه لإنتاج الزبادي في نيويورك وإيداهو،ومن خلال شراكة المخيمات وسَّع نطاق أعماله الخيرية لمساعدة اللاجئين في بلدان أخرى، وتتضمن خطة البنك لتأسيس منصة دعم اللاجئين، مساندة إنشاء برنامج متعدد الشركاء لتحفيز الاستثمار من خلال المساندة المالية والفنية للإسراع بتطوير مشروعات الأعمال القائمة، ونحن نتعاون مع مؤسسات المجتمع المفتوح وآخرين لتهيئة فرص جديدة للمستثمرين للمشاركة ومساندة المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة أو إطلاق مشروعات جديدة.

وقالت الدراسة: سيتم استخدام تلك المعارف التي تحركها اعتبارات السوق في إثراء عملنا على الأرض للتأكد من أنها تتصدَّى للمعوقات والقيود على التوظيف ودخول الأسواق، كما تلتزم مجموعة البنك الدولي باستخدام كامل إمكاناتها من المساعدات المالية والفنية لمعالجة أزمة اللاجئين، لا في الأردن ولبنان وحدهما، وإنما في شتي أنحاء العالم وعلى سبيل المثال، تعمل مؤسسة التمويل الدولية ذراعنا المعنية بالقطاع الخاص لإيجاد أسواق في مخيمات اللاجئين مثل كاكوما وهي بلدة عدد سكانها 60 ألف شخص في شمال غرب كينيا وتستضيف نحو 180 ألف لاجئ.