للمرة الثانية خلال 3 أشهر، أدخلت الحكومة زيادة جديدة على رسوم رخص القيادة وتسيير السيارات، تراوحت بين 200 جنيه و300 جنيه

وكان مجلس النواب، وافق في يونيو الماضي، على تعديل أحكام قانون "تنمية الموارد المالية للدولة" وترتب على ذلك زيادة رسوم الترخيص للقيادة والتسيير، لكن الزيادة التي أعلنتها الداخلية، أمس، جاءت في صور خطاب للإدارات الفرعية "لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل"

وتنوعت الزيادات بواقع  20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، وهي تصدر بحد أدنى 10 سنوات

وفيما يتعلق برسوم التسيير فقد تنوعت الزيادات بواقع 50 جنيهًا عن كل عام لاستخراج أو تجديد الرخصة للسيارت أقل من 1600 سي سي، و150 جنيهاً للعام للسيارات من 1600: 2000 سي سي

كما تضمنت الزيادات كذلك فرض زيادةآ  300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير للسيارات ذات السعة اللترية 2000 سي سي فأكثر

وأفادت الداخلية، أنه سيتم إيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحي، وشرحت أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الجديد تنص على أن تتولى الجهات المختلفة "تحصيل المبالغ التي تدخل في نطاق عملها"