أكد الدكتور محمد عمارة خبير التسويق السياسي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد يعالج الكثير من السلبيات المجتمعية التي نعاني منها اهما انتشار التفكك الأسري وارتفاع حالات الطلاق والتجني المبالغ فيه على الأب وعائلته
وأوضح عمارة بأن القانون الحالي يجعل الطفل أداة انتقامية وأداة ضغط وغرس الكراهية في الطفل منذ الصغر وعند بلوغ سن السادسة عشر يضيع حق الأم ويصبح كل جهدها هباءا منثورا أما حق رؤية الأب المنفصل عن الأم لأولاده فهو ظالم لدرجة ان الأب لا يرى فلذات أكباده إلا ساعتين أسبوعيا وفي مكان عام والأكثر غرابة ودهشة هو عدم أحقية اهل الأب ان يروا أحفاده فهل هذا هو العدل والمساواة
آ فكل هذا ومع ازدياد حالات الطلاق التي أصبح فيها القانون الحالي حافزا للتشجيع على الانفصال نجد أننا أمام كارثة مجتمعية لأجيال يتم تفكيكها نفسيا وأجداد بدلا من أن يكرموا في أواخر أيامهم بعد رحلة شقاء وتعب لتربية الأب يتم اذلالهم ومعاقبتهم بعدم رؤية احفادهم وهذا حق أصيل للاجداد لينشأ جيل بعيد كل البعد عن الدفء الأسري والاستقرار النفسي نتيجة تعنت وتجبر فئة من المطلقات نتيجة هذا القانون الظالم للأب بل والأكثر وحشية هو ترك الأم وعدم انشغالها بتربية الأطفال ليتولى أمرهم الخادمات وهذا نراه ومن لا يصدق ينزل زيارة إلى المحاكم ليشاهد مهازل ومهازل لا يصح أن توجد في هذا الوطن
أختتم عمارة برسالة إلى السيد الدكتور علي عبدالعال والسادة النواب بسرعة مناقشة هذا القانون المقدم من النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد لإنقاذ مجتمع من التفكك لان هناك آلاف الأسر تعاني التعاسة وخيبة الأمل وغياب السعادة وقال أن غياب دور الأب الملتزم الذي على قيد الحياة هو بمثابة أداة تدمير لنفوس أطفال كل ذنبهم أنهم ضحية قانون ظالم