نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في الشابة الكردية زينب سيكانفند، 24 عاما، أمس الثلاثاء في سجن أوروميه المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية، في أعقاب حكم صدر على خلفية إجبارها على الاعتراف بقتل زوجها، وتم استجوابها تحت وطأة التعذيب .
ووصفت منظمة العفو الدولية تنفيذ حكم الإعدام، بأنه "مظهر مريع لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ القضاء مع الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتعود قضية زينب، المتهمة بقتل زوجها، إلى 9 سنوات، عندما تزوجت وهي في سن 15 عاما، وقالت إنه "بعد أن تزوجت بفترة وجيزة، طلبت المساعدة عدة مرات من السلطات بشأن عنف زوجها، وادعت أن زوج أختها اغتصبها مرارا وتكرارا، لكن بدلا من التحقيق في هذه الادعاءات، تجاهلتها السلطات ولم تقدم لها أي دعم كضحية للعنف المنزلي والجنسي".
وأكدت منظمة العفو الدولية أن زينب اعترفت بقتل زوجها بعدما تعرضت للتعذيب على يد أفراد من الشرطة دون حضور محام.
وأضافت: "خلال جلسة المحاكمة النهائية، حيث سمح لها بمحام للمرة الأولى، تراجعت عن اعترافاتها التي أدلت بها سابقا بأنها قتلت زوجها، قائلة إنها أُجبرت على الإدلاء بها، ورغم ذلك، رفض القاضي إجراء تحقيق إضافي، وحكم عليها بالإعدام بدلا من ذلك".
وقالت زينب للقاضي خلال الجلسة النهائية، إن شقيق زوجها هو الذي ارتكب جريمة القتل، وإنه أخبرها بأنها لن تحاكم إذا أقرت بالمسؤولية.
واعتبر مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، أن إعدام زينب "ظلم فادح، ويظهر ازدراء السلطات الإيرانية لحق الأطفال في الحياة، وحقيقة أن حكم الإعدام الصادر في حقها بعد محاكمة بالغة الجور يجعل إعدامها أكثر فظاعة".
وأوضح لوثر: "يعد هذا هو الإعدام الخامس لجانحة، حدث خلال هذا العام وسجلناه، ونخشى ألا يكون آخر إعدام ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء عاجلا للحد من هذا الأمر"، موضحا أن "أن السلطات الإيرانية تقوم على نحو متزايد بتحديد موعد تنفيذ الإعدام بالأشخاص الذين كانوا أطفالا وقت ارتكاب الجريمة في غضون فترة وجيزة جدا، للحد من إمكانية أي تدخل من قبل الهيئات العامة أو الخاصة".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها "أصيبت بالذهول من استخدام السلطات المستمر لعقوبة الإعدام، ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ولفتت إلى استهانة إيران بتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وانتهاكها للميثاقين بإعدام زينب وأمثالها.
