لم تكن كلمة سلطنة عُمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين عادية هذه المرة ، لأنها استشراف لما يمكن ان يؤول اليه الواقع وحقائق الامور، كما شملت قضايا معينة ارادت السلطنة أن تضع النقاط على حروفها بكل شفافية مع التأكيد كعادتها على ضرورة صون السلم والأمن في المنطقة والعالم.
دروس عديدة في كلمة السلطنة التي ألقاها يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فهي كلمة كافية وشاملة لوقائع وحقائق ومواقف محددة، فالقيادة ليست بالصراخ واطلاق التصريحات والتهديدات ومواجهات الاخرين بالصواريخ والرشاشات، انما في إيجاد حلول جذرية للمشاكل والأزمات أولا بالطرق السلمية والتحاور والمفاوضات، والنأي عن الازمات لتجنب ويلات وسلبيات الحروب ، ومن ثم الاسهام في بناء الاستقرار في المنطقة والعالم والتفرغ للنهوض بالأوطان وشعوبها.
سياسة عمانية تميزت وتتميز بسمات عديدة جعلت من السلطنة دولة سلام واخاء وتسامح، سياسه عنوانها الأبواب المفتوحة دون مطامع او دخول في صراعات خارجية، او البحث عن مغانم خارج حدودها الدولية، وترفض سياسة المحاور والأحلاف الإقليمية، وتنسج علاقاتها وفق رؤيتها السياسية التي تقوم على عدم التدخل في شؤون الغير وعدم الاضرار بأي كائن صغير او كبير ، فهي لا تغرد خارج السرب، انما تبحث وتسعى لرأب الصدع ووقف الصراعات وحل الازمات، اذا طلب منها ، بالطرق السلمية دون ضرر أو ضرار لأي طرف.
لا شك أن السلطنة بذلت الكثير من الجهد خلال السنوات الماضية في اطار نهجها وسياستها الثابتة بصدق وأمانة ، وقد اكدت مسقط مكانتها في استضافة جهود كثيرة لحل المشكلات، ولعبت دور سياسي عقلاني بعيدا عن الاستقطابات والاضطرابات الخارجية في كثير من الازمات.
ستبقى السلطنة نموذجاً يحتذى وشعاع محبة وسلام وتسامح في المنطقة والعالم. فالتاريخ يؤكد ان عُمان كانت ولا تزال تدعو وتنشد السلام والوئام لجميع شعوب ودول المنطقة والعالم دون استثناء، وهو توجه ثابت ومستمر، وهو ما أكدته الكلمة التي القاها الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، لإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بعيداً عن الحروب وتبعاتها.
