قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة - اليوم، الثلاثاء- بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء الأعمال والإنشاءات الهندسية على الشريط الحدودى بين الأراضى المصرية وقطاع غزة الفلسطينى، والمعروفة إعلامياً باسم "الجدار الفولاذى".
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن قرار تشييد الجدار الفولاذى يعد عملاً من أعمال السيادة التى تخرج عن نطاق رقابة قضاء مجلس الدولة ولا يجوز الطعن عليها أمام محاكم المجلس.
وكان مقيمو الدعوى الذين تقدمهم السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسرى، قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة، باعتبار أنه قرار إدارى يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، وقالوا "إن تأمين الحدود المصرية لا يستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة".
ومن جانبها، قالت هيئة قضايا الدولة، إن القضية تتعلق بأعمال سيادة الدولة وبسط سيطرتها على حدودها وحمايتها أمام ما يهددها من مخاطر، مشيرة إلى أن تأمين الحدود لا يتعلق بعمل واحد معين، وأن الإنشاءات التى تقوم بها الدولة على الحدود تحت أى مسمى لتلك الأعمال هى أعمال متعددة.
وأشارت الهيئة إلى عدم اختصاص المحاكم والقضاء بنظر الدعوى لكونها تتعلق بأمر سيادى يمس الأمن القومى المصرى وعلاقات مصر بدول الجوار إلى جانب انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمى الدعوى فى رفعها.
