أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، كتابًا حديثًا حمل عنوان "تثبيت أركان الدولة.. تحليل رؤية الرئيس السيسى"، والذى يتناول تحليلًا للمقومات الرئيسة لتثبيت أركان الدولة من خلال التصريحات، والخطب، والحوارات التى صدرت من الرئيس منذ 2014.

وقالت "الاستعلامات"، فى كتابها: "حظيت قضية الحفاظ على الدولة الوطنية، وتثبيت أركانها باهتمام كبير فى فكر ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطاباته السياسية، خلال الفترة من 2014/2018، انطلاقًا مما شهدته مصر منذ 2011 من مظاهر عدم استقرار على المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، كادت أن تهدد كيان الدولة المصرية ووجودها.. ولذا فقد تمثل الهدف الأساسى للرئيس السيسى خلال الفترة من 2014/2018 فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهى المقومات التى عكستها مفردات الخطاب السياسى للرئيس من خلال تصريحات وخطب وكلمات وحوارات".

أضافت: "تم رصد وتوثيق 2051 فكرة ترتبط بهذه المقومات خلال الفترة من 8/6/2014 إلى 7/6/2018، كما تكرر مفهوم الدولة أو "دولة" نحو 1074 مرة فى خطابه السياسى خلال الفترة ذاتها.. وعلى الرغم مما أبداه الرئيس السيسى من أهمية قصوى لمرتكزات ومقومات أداء الدولة المصرية لوظائفها المختلفة فى خطابه السياسى خلال الفترة من 2014/2018".
وتابعت: "من الملاحظ أن المقومات الاقتصادية للحفاظ على الدولة المصرية، والتى تنصرف إلى مختلف الوظائف الاقتصادية للدولة، حظيت بالدرجة الأكبر من اهتمامه، حيث استحوذت على نسبة تكاد تقترب من 32.47% " ثلث حجم العينة الإجمالى للدراسة، فى حين جاءت المقومات السياسية للحفاظ على الدولة المصرية، والتى تنصرف إلى الوظائف السياسية للدولة، فى المرتبة الثانية بنسبة 28.33% من حجم العينة محل التحليل فى الدراسة، تلتها المقومات الأمنية، والتى تنصرف إلى أداء الدولة لوظائفها الأمنية، فى المرتبة الثالثة بنسبة 21.60%، فيما جاءت المقومات الاجتماعية فى المرتبة الرابعة بنسبة 17.60% من حجم العينة الإجمالى للدراسة".

واستطردت الهيئة العامة للاستعلامات: "من خلال التحليل الكيفى والموضوعى لمضامين تصريحات وخطب وكلمات وحوارات الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى، وما تضمنته من مقومات ترتبط بالأدوار والوظائف المختلفة للدولة الوطنية، سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وأمنيًا، يمكن القول إن هدف الحفاظ على الدولة المصرية ارتبط من الناحية السياسية فى فكر الرئيس السيسى انطلاقًا من إدراكه العميق لحالة عدم الاستقرار فى مؤسسات الدولة، وغياب دور الدولة كفاعل رئيس واهتزاز ثقة المجتمع بمؤسساتها، علاوة على العنف السياسى، وممارسات التخريب، والإرهاب الذى لجأ إليه أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، فضلاً عن بروز موقف دولى غير مواتٍ للظروف، والتطورات الداخلية التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية".

وتابعت: "ترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة ووصولاً إلى مستقبل مشرق. واقترن ذلك بتأكيد جازم باستحالة إسقاط الدولة تحت أى ظروف، وأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع".

التجربة الديمقراطية

وأضافت أن هدف الحفاظ على الدولة المصرية ارتبط أيضًا، ببناء دولة مدنية ديمقراطية لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى، وحاجة التجربة الديمقراطية المصرية إلى مزيد من الوقت حتى تنضج، وكذلك التزام جميع مؤسسات الدولة باحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن حرص الدولة على تعميق، وترسيخ قيم التعايش المشترك، والتسامح عن طريق الممارسات الفعلية على أرض الواقع، وكذلك تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول".

وأردفت "الهيئة": "من المفردات التى عكست ذلك، دعوة الرئيس السيسى المتكررة إلى مختلف فئات الشعب المصرى إلى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التى شكلت الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لانتخاب مجلس النواب. وهو المعنى الذى أكد عليه فى كلمته خلال الاحتفال بالعيد الـ 62 للفلاح، والذى نظمته وزارة الزراعة فى 18/9/2014، بدعوته جميع فئات المجتمع المصرى وفى مقدمتهم المرأة والشباب إلى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية التى تشكل المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وتشديده على ضرورة تدقيق الاختيار فيمن سيمثلون الشعب".

احترام الدول وعدم التدخل فى شؤونها

وتابعت: "ارتبط هدف الحفاظ على الدولة المصرية كذلك، بارتكاز علاقات مصر الدولية على أساس من الندية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، وكذلك الحرص على إقامة علاقات متوازنة وديمقراطية لا تميل إلى طرف على حساب آخر، فضلًا عن توجه مصر نحو إفريقيا، باعتبارها دائرة أساسية من دوائر السياسة الخارجية المصرية، وحصول مصر على مقعدٍ غير دائم فى مجلس الأمن الدولى للعامين 2016/2017".

السلطة التنفيذية

واستطردت "الاستعلامات": "ارتبط هدف الحفاظ على الدولة بمنح أولوية متقدمة لدور السلطة التنفيذية، عبر إصدار التوجيهات للحكومة بإعطاء أهمية قصوى للمشروعات القومية الكبرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللمساهمة فى تخفيف معاناتهم، ومطالبة الحكومة بضرورة إحداث تغيير نوعى فى استراتيجيتها تجاه إدارة الأزمات المختلفة، فضلًا عن تطوير الجهاز الإدارى للدولة".

وأكدت "الهيئة" أن الهدف الاستراتيجى فى المرحلة الحالية هو الحفاظ على الدولة المصرية، وتثبيت أركانها فى مواجهة التحديات المختلفة، مشددة على أن ذلك يُعد أهم الأهداف الاستراتيجية التى وضعها الرئيس السيسى فى أولوياته، وهو ما أكده الرئيس السيسى فى خطابه بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال يوم 29 إبريل من العام الجارى، حين قال "إنه على مدار السنوات الأربع الماضية كانت مهمته الأساسية تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها، واستعادة الاستقرار الضرورة لمواصلة التقدم".

المؤسسات الدينية والقضاء

ولفتت إلى أنه من أهم أهداف الحفاظ على الدولة تنمية ودعم المؤسسات الدينية، ولا سيما الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وقيادة جهود الإصلاح الفكرى ونشره، وتعزيز أهمية دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والتأكيد على مبدأ استقلال القضاء، وعمل الدولة على ترسيخ دولة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

الإعلام

وأكدت على محورية دور الإعلام فى توعية المواطنين بخطورة الأوضاع والتحديات التى تواجه مصر، علاوة على أهمية دوره فى ظل اعتماد حروب الجيل الرابع على ترويج الشائعات، وإشاعة الأكاذيب، فى اطِّلاع الشعب على الحقائق، ونشر الوعى وتصحيح وتوضيح المفاهيم للجماهيرز

محاربة الفساد

وشددت على أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد فى مصر، حيث تواجه الدولة الفساد على محورين، الأول هو الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية، أما المحور الثانى فيتمثل فى تعديل التشريعات والقوانين التى تسهِّل وتصوِّب أداء الأجهزة التى تكافح الفساد.

الاقتصاد

وعن الناحية الاقتصادية، فقد أكدت الهيئة العامة للاستعلامات فى كتابها، أن هدف الحفاظ على الدولة المصرية ارتبط لدى الرئيس انطلاقاً من إدراكه لضرورة التعامل الجاد مع التحديات المتراكمة والمزمنة التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود طويلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى، وتحسين مستوى حياة الشعب المصرى، وتحقيق آماله فى بناء دولة حديثة ومتطورة.

وأشارت إلى حرص الرئيس السيسى على توظيف زياراته الخارجية ولقاءاته مع الفعاليات الاقتصادية، ومشاركاته فى جميع الفعاليات الاقتصادية الدولية لخدمة "دبلوماسية التنمية" فى مصر، فلا تكاد تخلو مناسبة خارجية للرئيس السيسى، سواء فى لقاءات القمة مع رؤساء الدول والحكومات، أو مع رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين فى الدول التى يزورها، من تأكيد على أهمية البعد الخاص بجذب الاستثمارات الخارجية كأحد المرتكزات الاقتصادية المهمة للحفاظ على الدولة الوطنية فى مصر، فى إطار قيام الدولة المصرية بأداء وظائفها الاقتصادية. وفى زياراته الخارجية، دائماً ما يدعو الرئيس السيسى الدول التى يزورها إلى زيادة استثماراتها فى مشروعات التنمية فى مصر.

وشدَّدت على الاهتمام الملحوظ بمسألة النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولاسيما قطاعات "النفط والطاقة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والسياحة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى".
 
ولفتت إلى قيام مصر بصياغة خارطة طريق اقتصادية عبر إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى بإرادة وطنية بهدف مساعدة الاقتصاد الوطنى على التعافى جراء الأزمات التى واجهته خلال السنوات الماضية، وهو ما كان له أثره الإيجابى فى تحقيق مصر طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية.

وأكدت الهيئة أن الدولة المصرية أطلقت عديدًا من المشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة الذى تم افتتاحه فى 6 أغسطس 2015، وكذلك مشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى الزاخر بالاحتياطيات المعدنية، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، ومشروع شرق العوينات، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.. إلخ.

الطرق والكهرباء

وعن شبكة الطربق، قالت الاستعلامات: "شمل هدف الحفاظ على الدولة تحقيق نهضة ضخمة فى مجال تطوير شبكة الطرق القومية، حيث بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالى 7000 كم بتكلفة إجمالية تخطت الـ 85 مليار جنيه، علاوة على إضافة قدرات كهربية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018، تكافئ حوالى 12 ضعف قدرة السد العالى، إلى جانب إيلاء أهمية كبرى لمشروعات توفير الطاقة الكهربائية، لاسيما فى محافظات الصعيد، وحرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الإفريقى والمشروعات الإقليمية التى تهدف إلى تطوير البنية الأساسية فى أفريقيا وخلق شبكة من الطرق فى إطار برنامج تطوير البنية الأساسية فى إفريقيا".

تنمية سيناء والصناعات الصغيرة

وأكدت الهيئة أن هدف الحفاظ على الدولة تضمن خلال السنوات الأربع الماضية، الإعلان عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، بهدف دفع عملية التنمية فى هذه البقعة الغالية من تراب مصر، كما تضمن الأهمية التى توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما تتيحه من فرص واعدة لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد القومى.

دور القوات المسلحة

وأكدت الاستعلامات أن هدف الحفاظ على الدولة ارتبط أيضًا، بالدور المحورى للقوات المسلحة فى عملية التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر، عبر مشاركتها فى المشروعات القومية الكبرى، وشق الطرق وإنشاء الكبارى، فضلاً عن تقديم الخدمات العلاجية لعديد من المدنيين فى مستشفياتها.

الناحية الاجتماعية

ارتبط هدف الحفاظ على الدولة المصرية من الناحية الاجتماعية لدى الرئيس السيسى انطلاقاً من أن همه الأكبر وشاغله الأساسى منذ توليه أمانة المسؤولية يتمثل فى الكادحين والبسطاء من أبناء الشعب المصرى وكان التخفيف عنهم والارتفاع بمستواهم المعيشى على رأس أولويات الدولة.. كما ارتبط بالتأكيد على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادى للأبعاد الاجتماعية لحماية الفقراء، ومحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية عبر مجموعة من برامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

التعليم

وارتبط الحفاظ على الدولة بالتأكيد على أن تطوير منظومة التعليم والمعرفة تُعد مسألة أمن قومى، وتأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، عبر الاهتمام بالبحث العلمى، وإصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع، إلى جانب العمل على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتطورة فى مجال التعليم والبحث العلمى.

الصحة

أولت الدولة أهمية كبرى لتطوير المنظومة الصحية، تجسدت أبرز ملامحها فى تأكيد الرئيس على أهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة فى مصر، والنجاحات المتحققة فى مجال علاج فيروس "سى".

الإسكان

إيلاء اهتمام كبير بقطاع الإسكان والمدن الجديدة، ولاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة أن تصبح مدينة ذكية وصديقة للبيئة، وربطها بشبكة من الطرق ووسائل المواصلات المختلفة، وبدء الدولة فى تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات.

المرأة

إيلاء اهتمام كبير بالمرأة المصرية، بإعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، ووضع استراتيجية لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030.

الشباب

كان للشباب نصيب كبير من اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى السيسى، فأعلن عام 2016 عامًا للشباب، وأطلق المؤتمرات الوطنية للشباب، وأطلق أيضًا، البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وأطلق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى نوفمبر 2017، ودعا إلى صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربى فى مختلف المجالات.

ذوو الاحتياجات الخاصة

الاهتمام برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتخصيص الرئيس السيسى 2018 عامًا لهم، فضلاً عن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال دمجهم فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى العمل على إعلاء قيمة المواطنة عبر التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة ووحدة النسيج الوطنى وعدم التمييز على أساس الانتماءات الدينية واحترام خيارات المواطنين.

مكافحة الإرهاب

اشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن هدف الحفاظ على الدولة الوطنية ارتبط من الناحية الأمنية فى الخطاب السياسى للرئيس السيسى، بتحذيراته المتكررة من أن العمليات الإرهابية التى تتعرض لها مصر تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو الأمر الذى جعله يبدى اهتمامًا كبيرًا بالمقومات الأمنية للحفاظ على الدولة الوطنية فى مصر خلال ولايته الأولى، لدرجة أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف جاءت فى مقدمة المقومات التى ارتكز عليها الخطاب السياسى للرئيس السيسى للحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها، على الرغم من احتلال المقومات الأمنية للمرتبة الثالثة ضمن مقومات الحفاظ على الدولة الوطنية خلال فترة ولايته الأولى.

تبنت مصر استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستويين المحلى والدولى، فعلى المستوى المحلى، أكدت مصر على ضرورة المواجهة الفكرية للإرهاب من خلال تصويب الخطاب الدينى، وأكدت كذلك على أهمية البعد التنموى بشقيه الاقتصادى، والاجتماعى إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما قدمت أولوية كبرى لمسألة مكافحة الإرهاب فى سيناء، وأنشأت المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، بموجب القرار الجمهورى رقم 355 لسنة 2017، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، كما قامت بإطلاق العملية "سيناء 2018" التى ينفذها أبطال القوات المسلحة والشرطة.

العلاقات الدولية

على المستوى الدولى، ارتكزت الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب على مجموعة من العناصر الرئيسة التى أكد عليها الرئيس السيسى فى عديد من المواقف والمناسبات، ولعل من أبرزها أهمية تبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الدينى وتنقيته من أى أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامى.

وضرورة مكافحة الإرهاب فى القارة الإفريقية من خلال تعزيز التنسيق بين دول القارة بشأن تبادل المعلومات، والتدريب المشترك، ونقل الخبرات، فضلاً عن دعم ومساندة الدول التى تواجه الإرهاب، والتحذير من خطر إرهابى جديد يتمثل فى استغلال التقنيات الحديثة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغرض التحريض والترهيب ونشر الفكر المتطرف.
 
وحرصت مصر على الاشتراك فى جميع الجهود الدولية والإقليمية للتصدى للإرهاب. وأطلقت خلال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015 مبادرة الأمل والعمل Hand، لمواجهة قوى التطرف والإرهاب، وأكدت على ضرورة التعامل بحزم مع ما يقدمه البعض على الساحة الدولية من دعم سياسى وإعلامى وعسكرى ومالى للتنظيمات والحركات الإرهابية، علاوة على أهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية فى دول المنطقة التى تعانى من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذى يتيح الفرصة لنمو الإرهاب، كما كانت مواجهة الإرهاب على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها فى مجلس الأمن الدولى على مدار عامى 2016 و2017 ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.

تطوير القوات المسلحة

ارتبط هدف الحفاظ على الدولة كذلك، بأهمية دور القوات المسلحة فى الحفاظ على وحدة، واستقرار الدولة المصرية، ومواجهة التحديات المحيطة بها، وكذلك أهمية دور التدريب فى رفع المهارات القتالية للقوات المسلحة، كما حرصت مصر على التعاون مع القوى الدولية الكبرى، ولاسيما فى مجال عقد صفقات التسليح، والعقود العسكرية، حيث حصلت على حاملتى طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال"، وكذلك الطائرات المقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا، إلى جانب التعاون مع روسيا فى مجال التسليح والتدريب وتبادل الخبرات، علاوة على تحديث وتنويع مصادر تسليح الجيش المصرى، والتعاون مع الشركات المتخصصة فى مجال الصناعات العسكرية لتزويد القوات المسلحة بأحدث المنتجات العسكرية.

دعم الأجهزة الأمنية

وارتبط هدف الحفاظ على الدولة، كما تؤكد هيئة الاستعلامات، بضرورة دعم وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية، وهو المعنى الذى أكد عليه الرئيس السيسى خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للشرطة فى 6/11/2014، بتشديده على "ضرورة دعم وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية، مشيداً بدور الشرطة فى استعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى، مؤكدًا أن الشعب يساند رجال الشرطة ويثمن جهودهم ودورهم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، مشددًا على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة، بما يتناسب مع التحديات التى تواجه الدولة، وتستهدف وجودها نفسه، وتسعى إلى زعزعة الثقة فى قدرة أجهزتها على التصدى لهذه التحديات، بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين، وإرهاق الدولة، واستنزاف مواردها".

والعمل على تحقيق الأمن الداخلى، من خلال التأكيد على الارتباط بين تحقيق التنمية الشاملة وبين توافر بيئة أمنية مواتية تطمئن رأس المال وتجذب السياحة والاستثمار وتؤمن للمشروعات الصناعية مناخها المناسب، والحرص على تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية وحقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهاز الشرطة المصرية، وضرورة استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين أن تسود فى العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، وأهمية التنسيق الكامل فى العمل الميدانى بين القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة مخططات زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد.

سد النهضة

إيلاء أهمية كبرى لمسألة حماية الأمن المائى المصرى ومنع أى تأثير سلبى محتمل عليه، باعتباره أحد المقومات الأمنية الرئيسة للحفاظ على الدولة المصرية، ولاسيما فى ضوء مشروع سد النهضة الإثيوبى، حيث تؤيد مصر حق الشعب الإثيوبى فى التنمية.

وفى الوقت ذاته تنظر إلى قضية مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت، وهى خط أحمر بالنسبة لأمنها القومى، وتم التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ بين مصر، وإثيوبيا، والسودان عام 2015 بشأن سد النهضة، كما اقترحت مصر على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولى فى اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فنى محايد للبت فى الخلافات الفنية بين الدول الثلاث، علاوة على تأكيد مصر على ضرورة تبنى رؤية مشتركة للاستفادة الكاملة من الموارد المائية المشتركة غير المستغلة فى حوض النيل، عبر التعاون بين دول الحوض بما يؤدى إلى تحقيق التنمية وضمان أمنها المائى.