أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنها تقترب من إنهاء حصر أسماء المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة عام 2018، تمهيداً لإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات تطبيق القانون، وتغريم كل من تخلف عن الإدلاء بصوته 500 جنيه.

وستكون هي المرة الأولى من نوعها، إذا أصرت الدولة على تحصيل غرامة مقاطعة الانتخابات، خاصة وأن المبالغ التي يمكن تحصيلها تزيد عن 17 مليارا و411 مليون جنيه، لأن عدد مقاطعى الانتخابات بـلغ 34 مليوناً و823 ألفاً و986 ناخباً، بحسب إحصائيات الهيئة، وذلك من بين الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وعددهم 59 مليوناً و78 ألفاً و138 ناخباً، حضر منهم للتصويت 24 مليوناً و254 ألفاً و152 ناخباً، بنسبة مشاركة 41.05%.

ولم يسبق أن تم تفعيل "غرامة المقاطعة" فى أى استحقاقات انتخابية سابقة، حيث كان يتم الاكتفاء بإرسال كشوف المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة، دون غرامة، لصعوبة استدعاء ملايين المواطنين للنيابة للاستماع لأقوالهم وإحالتهم للمحاكم.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون، والغرامة ليست مستحدثة وتسرى فى جميع الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2014 على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه من كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".