طالب محمد قناوى، خبير اقتصادى، الحكومة بتشديد وإحكام صياغة عقود المستثمرين الأجانب عند العمل فى مصر لحماية مصر من أى خسارة فى قضايا تحكيم دولى مثل ما حدث مؤخراً بإصدار مركز اكسيد للتحكيم الدولى حكما بالزام مصر بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الاسبانية 2 مليار و13 مليون دولار.

وأكد قناوى، أن سبب خسارة قضايا التحكيم الدولى يرجع الى عدد من الأسباب أهمها وجود أخطاء من بعض الموظفين فى صياغة العقود فليس لديهم خبرة ولا يعلمون الثغرات التى يستند اليها التحكيم الدولى، إضافة إلى نقص الكوادر المدربة والكفاءات الاقتصادية والقانونية المتخصصة فى ابرام العقود مع المستثمرين، إضافة إلى ضعف الكوادر التى تتولى الدفاع فى قضايا التحكيم الدولى، هذا بالاضافة إلى عدم وجود بند فى العقود يشترط على المستثمر على اختصاص النزاع والتحكيم بأن يكون أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم والتابع للأمم المتحدة مم يجعل المستثمر يلجأ الى مراكز تحكيم دولية أخرى تتعارض فى عملها مع القوانين المصرية وتميل لنصرة المستثمر.

وطالب قناوى، بوضع آلية لاختيار المحكمين المترافعين فى قضايا التحكيم بحيث يكونوا من أصحاب الكفاءات القانونية والاقتصادية، إضافة إلى تدريب الإدارات المختصة فى صياغة العقودعلى أحدث مستجدات ادارة العقود والمطالبات التعاقدية.